العهد العثماني

وفقًا لفينكلشتاين، لم يتم مسح قصرة على الإطلاق. وثد قدروا بقايا العثمانيين في وقت مبكر على أساس هوتيروث وعبد الفتاح، في عام 1596، ظهرت القرية في سجلات الضرائب العثمانية تحت اسم القصير في محافظة جبل عيبال في لواء نابلس. كان عدد سكانها 14 أسرة وجميعهم مسلمون. دفع القرويون ضريبة ثابتة بنسبة 33,3% على المنتجات الزراعية، بما في ذلك القمح والشعير والمحاصيل الصيفية وأشجار الزيتون والماعز وخلايا النحل ؛ ما مجموعه 3000 آقجة.

في عام 1838، تم تصنيف قصرة كقرية مسلمة في منطقة البيتاوي. وصف المستكشف الفرنسي فيكتور جويرين مرور عدد من أشجار البلوط «الرائعة» في الطريق إلى القرية في مايو 1870. وقد وصفت القرية، التي أطلق عليها قصرة، بحوالي 200 نسمة. وأشار جيرين أيضًا إلى العديد من الصهاريج القديمة الصخرية، والتي كان أكبرها في الجزء السفلي من القرية

في عام 1882، أشار مسح صندوق استكشاف فلسطين إلى أن «غرب القرية عبارة عن أساسات وأكوام من الحجارة». كما وصفت صندوق استكشاف فلسطين القرية (المسماة قصرة) بأنها: «قرية متوسطة الحجم، على أرض منخفضة، بأشجار الزيتون».في السنوات الأولى من القرن العشرين، قرب نهاية الحكم العثماني، كانت قصرة جزءًا من مشيخة دار المشير محمود الحاج التي تتخذ من جالود مقراً لها والتي كانت تدار من قبل عائلة نصر منصور.

الانتداب البريطاني

في تعداد فلسطين لعام 1922، الذي أجرته سلطات الانتداب البريطاني، كان عدد سكان قصرة 707 نسمة، جميعهم مسلمين، ارتفع في تعداد عام 1931 إلى 851 نسمة، ولا يزال جميعهم مسلمون، يعيشون في 213 منزل.

 في تعداد فلسطين عام 1945، بلغ عدد سكان قرية قصرة 1120 نسمة، جميعهم مسلمون، بمجمل 8938 دونم من الأراضي، وفقًا لمسح رسمي للأراضي والسكان. ومن بين هذه المساحة، 2763 دونم كانت مزارع وأراضي مروية، 3091 دونمًا من لزراعة الحبوب، بينما 69 دونمًا من الأراضي المبنية.

الحكم الأردن

في أعقاب حرب عام 1948، وبعد اتفاقيات الهدنة لعام 1949، أصبحت قرية قصرة تحت الحكم الأردني، حيث وجد التعداد الأردني لفلسطين عام 1961 لهذه القرية كان 1312 نسمة.

 النكسة

بعد حرب عام 1967، خضعت قصرة للاحتلال الإسرائيلي، بعد اتفاقيات عام 1995، تم تعريف 50% من أراضي القرية على أنها منطقة ب، في حين أن 50% المتبقية في المنطقة ج. صادرت قوات الاحتلال 177 دونم من أراضي القرية من أجل بناء مستوطنة مجداليم في 24 ديسمبر 2014، دمرت قوات الإحتلال بالجرافات أكثر من 400 متر مربع من الجدران الحجرية التقليدية في القرية بالقرب من مجداليم.

السلطة الفلسطينية

بعد تأسيس السلطة الفلسطينية، قسمت أراضي القرية إلى قسمين: الأول شكل حوالي 50% من مساحة القرية الكلية وعرف باسم المنطقة «ب»، بينما القسم الآخر والذي شكل 50% عرف باسم المنطقة «ج».