عِزْبَة جَلْعُود- العِزَبْ الغربية

معلومات عامة عن عِزْبَة جَلْعُود- العِزَبْ الغربية - قضاء قلقيلية

معلومات عامة عن قرية عِزْبَة جَلْعُود- العِزَبْ الغربية

الحدود السكان عائلات القرية وعشائرها القرية واتفاق أوسلو مجلس قروي تجمع العِزَبْ الغربية الباحث والمراجع

قرية فلسطينية حالية، تقع جنوب شرقي مدينة قلقيلية وعلى مسافة 5.1 كم عنها، بارتفاع لايزيد عن 100م عن مستوى سطح البحر.

تقدر مساحة أراضي عزبة جلعود بـ 859 دونم، وتشغل أبنية ومنازل القرية حوالي 74 دونم من مجمل تلك المساحة.

احتلت عزبة جلعود كما قرى ومدن الضفة الغربية خلال عدوان الخامس من حزيران/ يونيو 1967، ومع توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال وقعت المساحة الأكبر من أراضي عزبة جلعود في المنطقة (C) فبلغت ما مساحته 785 دونم من أراضيها ضمن المنطقة (C) أما باقي المساحة فهي ضمن المنطقة (B).

عزبة جلعود جزء من أربع عِزب تعرف في قلقيلية باسم العزب الغربية هي (عزبة المدور، عزبة الأشقر، وعزبة سلمان) والتي يديرها جميعاً مجلس قروي واحد تأسس عام 2012 ويتبع بدوره لمركز محافظة قلقيلية.

الجدير بالذكر أن قلقيلية وقراها وبلداتها كانت جمعها من قرى قضاء نابلس، وعندما تم تنصيف قلقيلية كمركز محافظة ألحقت قرى العزب الأربعة بها إدارياً.

الحدود

تتوسط قرية عزبة جلعود القرى والبلدات التالية:

راس عطية شمالاً.
عزبة المدور شرقاً ومن الشمال الشرقي.
قرية عزبة سلمان جنوباً ومن الجنوب الغربي.
مستوطنة نيريت التي تفصل أراضي القرية عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

السكان

قدر عدد سكان عزبة جلعود عام 2007 بـ 111 نسمة.
وفي عام 2017 بلغ 145 نسمة.
ليرتفع عام 2018 إلى 148 نسمة.
عام 2019 بلغ 151 نسمة.
عام 2020 وصل إلى 155 نسمة.
عام 2021 بلغ 158 نسمة.
عام 2022 بلغ 161 نسمة.
وفي عام 2023 وصل إلى 165 نسمة.

عائلات القرية وعشائرها

أسماء عائلات قرية عزبة جلعود بحسب المجلس القروي:

عائلة جلعود.

القرية واتفاق أوسلو

بحسب اتفاق أوسلو الموقع عام 1993 تم تقسيم أراضي عزبة جلعود وفق التالي:

74 دونم مصنفة ضمن المنطقة (B) حسب اتفاق أوسلو أي تشرف السلطة الفلسطينية على شؤونها الإدارية والخدمية فيما تشرف على شؤونها الأمنية سلطة الاحتلال تعادل هذه المساحة 8.6% من مجمل مساحة القرية.
أما ما بقي من مساحة القرية أي 785 دونم تقع ضمن المنطقة (C) وبالتالي تتحكم سلطات الاحتلال في شؤونها إدارياً وخدمياً وأمنياً وهو ما يشكل تضييقاً كبيرً على أهل القرية من قبل سلطة الاحتلال وسكان المستوطنات المحيطة بالقرية وتعادل هذه المساحة 91.4 % من أراضي القرية.