عِزْبَة الأشْقَر- العِزَبْ الغربية | موسوعة القرى الفلسطينية

معلومات عامة عن عِزْبَة الأشْقَر- العِزَبْ الغربية - قضاء قلقيلية

معلومات عامة عن قرية عِزْبَة الأشْقَر- العِزَبْ الغربية

الحدود السكان عائلات القرية وعشائرها القرية واتفاق أوسلو مجلس قروي تجمع العِزَبْ الغربية الباحث والمراجع

قرية فلسطينية حالية، تقع جنوب شرقي مدينة قلقيلية وعلى مسافة 7 كم عنها، بارتفاع لايزيد عن 100م عن مستوى سطح البحر.

تقدر مساحة أراضي عزبة جلعود بـ 3147 دونم، وتشغل أبنية ومنازل القرية حوالي 300 دونم من مجمل تلك المساحة.

احتلت عزبة الأشقر كما قرى ومدن الضفة الغربية خلال عدوان الخامس من حزيران/ يونيو 1967، ومع توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال وقعت المساحة الأكبر من أراضي عزبة جلعود في المنطقة (C) فبلغت ما مساحته 785 دونم من أراضيها ضمن المنطقة (C) أما باقي المساحة فهي ضمن المنطقة (B).

عزبة الأشقر جزء من أربع عِزب تعرف في قلقيلية باسم العزب الغربية هي (عزبة المدور، عزبة جلعود، وعزبة سلمان) والتي يديرها جميعاً مجلس قروي واحد تأسس عام 2012 ويتبع بدوره لمركز محافظة قلقيلية.

الجدير بالذكر أن قلقيلية وقراها وبلداتها كانت جمعها من قرى قضاء نابلس، وعندما تم تنصيف قلقيلية كمركز محافظة ألحقت قرى العزب الأربعة بها إدارياً.

الحدود

تتوسط قرية عزبة الأشقر القرى والبلدات التالية:

قرية رأس الطيرة شمالاً.
كفر ثلث شرقاً ومن الشمال الشرقي.
قرية بيت أمين جنوباً ومن الجنوب الغربي.
وعزبة المدور غرباً إلى الشمال الغربي.

السكان

قدر عدد سكان عزبة الأشقر عام 2007 بـ 311 نسمة.
وفي عام 2017 بلغ 447 نسمة.
ليرتفع عام 2018 إلى 457 نسمة.
عام 2019 بلغ 467 نسمة.
عام 2020 وصل إلى 478 نسمة.
عام 2021 بلغ 488 نسمة.
عام 2022 بلغ 499 نسمة.
وفي عام 2023 وصل إلى 510 نسمة.

عائلات القرية وعشائرها

أسماء عائلات قرية عزبة الأشقر بحسب المجلس القروي:

عائلة الأشقر

القرية واتفاق أوسلو

بحسب اتفاق أوسلو الموقع عام 1993 تم تقسيم أراضي عزبة الأشقر وفق التالي:

341 دونم مصنفة ضمن المنطقة (B) حسب اتفاق أوسلو أي تشرف السلطة الفلسطينية على شؤونها الإدارية والخدمية فيما تشرف على شؤونها الأمنية سلطة الاحتلال تعادل هذه المساحة 10.8% من مجمل مساحة القرية.
أما ما بقي من مساحة القرية أي 2806 دونم تقع ضمن المنطقة (C) وبالتالي تتحكم سلطات الاحتلال في شؤونها إدارياً وخدمياً وأمنياً وهو ما يشكل تضييقاً كبيرً على أهل القرية من قبل سلطة الاحتلال وسكان المستوطنات المحيطة بالقرية وتعادل هذه المساحة 89.2 % من أراضي القرية.