خلاف حول الوضع الاداري لجالود

في 2010 أصدر رئيس الوزراء الفلسطيني بدمج قرية جالود في قرية. وفي 17 يوليو 2012 أصدر وزير الحكم المحلي الفلسطيني قرارً بإجراء الانتخابات المحلية لمجلس قروي جالود ضمن مجلس قروي قريوت. فتقدم مجلس قروي جالود بطعن عبر المحامي ساهر الرفاعي لمحكمة العدل العليا. فأصدرت محكمة العدل العليا في جلستها المنعقدة في رام الله يوم الخميس 11/10/2012 برئاسة القاضي عزمي طنجير وعضوية القاضيين رفق زهد وعزات الراميني ، قرارها المؤقت في الطعن المقدم من مجلس قروي جالود بوقف قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24/7/2012 المستند إلى قرار وزير الحكم المحلي الصادر بتاريخ 17/7/2012 والذي يتضمن إجراء الانتخابات المحلية لمجلس قروي جالود ضمن مجلس قروي قريوت، على اعتبار انه تم دمج قرية جالود مع قرية قريوت عام 2010.

ويعتبر قرار المحكمة المؤقت حسما قضائيا للجدل القانوني الخاص بتفسير وزارة الحكم المحلي لطبيعة دورها وصلاحيتها المنصوص عليها في قانون الهيئات المحلية الذي أكد على قانونية تشكيل مجلس قروي جالود بنص المادة (37) منه والتي نصت على أنه " تبقى الهيئات المحلية المحدثة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون قائمة وتعتبر مستوفية لشروط إحداثها ".

ويقضي قرار المحكمة بوقف إجراء الانتخابات لقرية جالود ضمن قرية ثانية ، معللة حكمها بأنه بعد التدقيق والمداولة وما يتبين لنا من ظاهر حال البينات المقدمة من المستدعي أن بلدة جالود هي مجلس قروي وان جميع المراسلات الرسمية ما بين السلطة والمجلس القروي تدل وتكرس هذه الصفة لبلدة جالود وعليه وبما أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه قد تناول وجوب انضمام التجمعات السكانية إلى القرى المجاورة بالوصف الذي جاء فيه وبما أن هذا الوصف يخرج قرية جالود من منطوق قرار مجلس الوزراء لذا فإننا نقرر وقف إجراء الانتخابات في قرية جالود لحين البت في الدعوى، وعملاً بأحكام القانون فإننا نقرر تبليغ المستدعى ضدهم لائحة الاستدعاء والقرار المؤقت لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه و / أو المانعة من إلغاءه وفي حال معارضتهم بإصدار حكم قطعي تقديم لائحة جوابية خلال 15 يوم ورفع الجلسة ليوم الأربعاء 14/11/2012