تضييق على البناء الفلسطيني

أكدت جمعية حقوق المواطن (منظمة إسرائيلية تنشط في مجال حقوق الفلسطينيين)، في بيان لها، أن سياسة التخطيط والبناء الإسرائيلية تجاه سكان القدس الفلسطينيين، لا تسمح بالبناء إلا على 14 في المائة من مساحة "القدس الشرقيّة". تلك المساحة تعادل ما نسبته 7.8 في المائة من كل مساحة القدس، وقد جرى استغلال غالبيّة هذه المساحة للبناء (نِسَب البناء المسموح بها في الأحياء الفلسطينيّة تصل غالباً إلى ما بين 25 و50 في المائة، مقابل ما بين 75 و 125 في المائة في الأحياء اليهوديّة).

ولفتت المنظمة الإسرائيلية إلى أنه ومنذ العام 1967، صودر ثلث أراضي الفلسطينيّين في القدس، وبُنيت عليها آلاف الشقق للسكّان اليهود؛ بينما 35 في المائة من المساحات التي خضعت للتخطيط في الأحياء الفلسطينيّة، تندرج تحت التعريف "مساحات طبيعيّة مفتوحة"، والتي لا يُسمح بالبناء عليها، كما أن الخرائط الهيكلية للأحياء الفلسطينية لا تشمل معظم المساحات التي تقع تحت ملكية السكان.

تعاني العيسوية كغيرها من الأحياء المقدسيّة من خطر الهدم والتهجير لصالح بناء المستوطنات الإسرائيلية

في مقابل هذه السياسة الإسرائيلية والتي تُعدّ العيسوية واحدة من ضحاياها، شيدت سلطات الاحتلال نحو 60 ألف وحدة استيطانية منذ احتلالها للقدس عام 1967، بينما تخطط لبناء ذات العدد من الوحدات السكنية حتى نهاية العام 2025، وصولاً إلى أكثر من مليون مستوطن يسكنون في كامل القدس، وهو مشروع كان طرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون حين كان وزيراً لجيش الاحتلال، وعُرف في حينه بـ"مشروع النجوم".

تعاني العيسوية كغيرها من الأحياء المقدسيّة من خطر الهدم والتهجير لصالح بناء المستوطنات الإسرائيلية فيما بات يعرف بتجمّع مستوطنة معاليه أدوميم، وهي المستوطنة الأكبر التي تطوق مدينة القدس وتعزلها عن جغرافيا الضفة الغربية، عرف عن أهالي القريّة التصدّي ضد اقتحامات الاحتلال، والذي يأتي كنوع من المقاومة لكل ما يخططه الاحتلال من مشاريع المصادرة والتهويد ابتداءً برفض المناهج التعليمية الإسرائيلية، ورفض الضرائب التي يحاول من خلالها إرهاق المقدسيين.