تطرّق هذا التقرير إلى قرية برقة في قضاء رام الله. وبرقة ليست قرية استثنائيّة، ولم تكن يومًا في واجهة النضال ضدّ ولم تعانِ جراء الخطوات العقابيّة الاستثنائيّة وقد اختيرت بالذات بسبب عدم خصوصيّتها، كي تكون مثالا على حياة سكان القرى الفلسطينيّين تحت الاحتلال: إنها قرية صغيرة ورعويّة، محاطة بالحقول، وتعاني قيودًا صعبة على الحركة تعزلها عن بيئتها، وسرقة واسعة لأراضيها وتضييقًا تخطيطيًا. وقد أدّت كل هذه العوامل إلى تحويلها لقرية مهملة ومكتظة وفقيرة، يعيش نحو نصف سكانها على شفا خط الفقر أو تحته.

صحيح أنّ سكان برقة يعيشون في المنطقة B، لكن على الرغم من الوهم الذي خلقه نقل الصلاحيات إلى السلطة الفلسطينية، فإنّ سيطرة إسرائيل التامّة على كلّ منطقة C تمكّنها من التأثير على العديد من جوانب الحياة في المناطق A و B وحتى التسبب في تجميد مجرى حياة اليومية للسكان الذين يعيشون فيها: 

1. إغلاق الطرق: أغلق الجيش الاسرائيلي مطلع الانتفاضة الثانية الطريق الرئيسيّة من برقة إلى رام الله، وهي ما زالت مغلقة حتى يومنا هذا. ويستغرق السفر من القرية إلى رام الله وبالاتجاه المعاكس نحو يوم واحد، بدلا من دقائق قليلة، ونحو 45 دقيقة عبر طرق التفافيّة وملتوية لا تلائم حجم المواصلات الكبير. وقد حوّل إغلاق الطرق برقة إلى قرية منعزلة ونائية، رغم قربها الجغرافيّ من رام الله، إلى جانب تقييد منالية الخدمات التي توفرها مدينة القضاء لسكانها: العمل والخدمات الطبيّة ومراكز التسوّق ومؤسّسات التعليم العالي والمؤسسات الثقافيّة. .

2. السيطرة على الأراضي- بشكل رسميّ وغير رسميّ: استند اقتصاد القرية تقليديًّا على الزراعة. ومنذ مطلع سنوات الثمانين بدأت إسرائيل بإقامة المستوطنات على أراض كانت بملكيّة سكان القرية الخاصة وبجوارها: بسجوت وكوخاف يعقوب وجفعات أساف ومجرون. ونتيجة لذلك قُيّدت قدرة السكان على الوصول إلى أراضيهم التي كانوا يستخدمونها للزراعة: فنحو 947 دونمًا من الأراضي التي بملكية سكان القرية تقع في داخل المستوطنات نفسها أو ما بعد طريق الدخول إليها، ويفتقر أصحابها لأيّ قدرة على الوصول إليها. نحو 60% من الأراضي التي أُخذت كانت أراضيَ مستصلحة زراعيًّا، كلها أو بعضها. اضافة الى ذلك أنّ أعمال العنف المتكرّرة من طرف المستوطنين في المنطقة، ولمجرد وجود المستوطنين في المناطق الزراعيّة ومناطق الرعي التابعة للقرية، يمتنع السكان عن الوصول إلى نحو 1,280 دونمًا أخرى بملكيتهم، رغم عدم فرض أيّ تقييد كهذا رسميًّا. وفي المجمل تُمنع منالية سكان القرية عن نحو 2,200 دونم، أي ما يعادل ثلث أراضي القرية.
3. الضائقة السكنيّة: عُرّفت المنطقة العمرانيّة في برقة وبعض المناطق الزراعيّة من حولها في اتفاقيات أوسلو، بأنها منطقة B. إلا أنّ غالبيّة احتياطي التطوير في القرية ظلّت في المنطقة المعرّفة C، وكذا الأمر مع أراضيها الزراعيّة الشاسعة. وبما أنّ كلّ بناء أو تطوير في منطقة C يلزمان بالحصول على تصديق من جهات إسرائيليّة، والتي يكاد الحصول عليها أن يكون مستحيلاً، فإنّ سكان القرية يعانون نقصًا في المباني السكنيّة والمؤسّسات العامة، حتى لو كانوا يملكون أراضي خاصة.