قرية ظهر المالح.. سجنٌ صغير في خدمة الاستيطان
تقع قرية ظهر المالح غرب جنين ويعيش بها أكثر من 300 فلسطيني، وذلك في سجن صغير تفتح أبوابه الساعة السابعة صباحا ويتم إغلاقه التاسعة مساء بقرار من قوات الاحتلال؛ وفي بعض الأحيان يتم إغلاق الحاجز في ساعات النهار بسبب تعليمات عسكرية.
وتعرّف البلدة على أنها تابعة لما تسمى منطقة "ج"، إذ يخترق حدودها جدار الفصل العنصري، وتحيط بها المستوطنات التي بنيت على أراض بملكية خاصة؛ في المقابل تمنع السلطات الإسرائيلية المواطنين من البناء في القرية وهي تفتقر إلى البنى التحتية والمراكز الصحية.
وبهذا الصدد، استهل الأستاذ عمر خطيب حديثه لـ"عرب 48" بالقول إن "ظهر المالح قرية فلسطينية ضمن محافظة جنين، وهي تبعد عنها 18 كلم، ويبلغ عدد السكان اليوم 350 مواطنا بينهم 50 يسكنون خارج البلدة بسبب عدم وجود مخطط هيكلي للعائلات ما أجبرهم على الخروج من القرية للعيش في البلدات المجاورة خارج جدار الفصل العنصري".
ولفت إلى أن "ظهر المالح بمثابة سجن صغير، حيث تحاصرها عدة مستوطنات ومدرسة لجيش الاحتلال وجدار الفصل العنصري، وهذا يجعلها سجن بسبب محاصرتها من كل الاتجاهات وتمنع من التطور والتوسع".
وحول تنقل أهالي القرية، تطرق بالقول إلى أن "التنقل محدود جدا، بحيث هناك بوابة عسكرية تفتح الساعة السابعة صباحا ويتم إغلاقها الساعة التاسعة مساء، ومن خلال هذه البوابة يتنقل المواطنون وطلاب المدارس الذين كانوا يتعلمون في مدرسة ببلدة طورة الغربية، الأمر الذي كان يجبرهم كل يوم على العبور من بوابات عسكرية، ومنذ العام 2018 جرى إنشاء مدرسة أساسية في القرية، إذ يتم تدريس الطلاب من المرحلة التمهيدية وحتى صف سابع إعدادي".
وفيما يتعلق بتلقي العلاجات في ساعات الليل خصوصا، أوضح خطيب أن "هذه البوابة العسكرية هي معاناة لأهالي البلدة، إذ أحيانا يتم إغلاقها بأمر عسكري خلال ساعات النهار، ما يجبر السكان على الذهاب إلى حاجز قرية برطعة التي تبعد 7 كيلومتر، حيث نضطر لنقل أي حالة صحية عن طريق حاجز برطعة إلى مدينة جنين الأمر الذي يستغرق وقتا طويلا، ناهيك عن عدم توفر مركز صحي وسيارة إسعاف ما يزيد الأمور سوءًا".
وأضاف أن "المنطقة تعد نقطة فصل بين مناطق الضفة والـ48، إذ أننا نمنع قانونيا من الدخول إلى المراكز الصحية في مناطق الـ48 رغم أنها قريبة جدا على القرية وخصوصا مدينة أم الفحم، وإذا أردنا قصد المستشفيات في جنين والضفة سنكون مجبرين على التنقل عبر حواجز الاحتلال الأمر الذي يقض مضاجع السكان، وهذه معاناة نعيشها بشكل يومي في القرية".
وتابع أنه "يوجد مجلس قروي مكون من 9 أعضاء، إذ أن القائمين على المجلس يقومون بتطوير القرية حيث تم إنشاء مدرسة وجرى تزويدها بالماء والكهرباء من خلال عمل المجلس، بالإضافة إلى توفير أرض لبناء مجلس إذ أنه لا يوجد مبنى للمجلس والخدمات نتلقاها في غرفة صغيرة بجانب المسجد، علمًا أن هناك مشاريع منها تعبيد الطرق وساحة المدرسة ونسعى لمؤسسات جديدة لتوفير أقل ما يمكن وهو البنى التحتية لتثبيت صمودنا ومنها جمعيات ومراكز صحية".
وبخصوص الكهرباء والماء، لفت خطيب إلى أنه "حصلنا على الكهرباء في العام 2018، وقبل ذلك كنا نتزود بالكهرباء عن طريق المولد الكهربائي الذي كان يعمل لخمس ساعات فقط يوميا، وبعد استلام المجلس القروي كان الهدف الأساسي الحصول على الكهرباء ونجحنا في ذلك عن طريق شحن البطاقة الخاصة".
وأوضح أنه "بخصوص جمع النفايات هناك مشروع مشترك بين بلدية برطعة وقرية أم الريحان، لأن بلدية برطعة هي الأكبر والقريبة على القرى الصغيرة في المنطقة".
وفي سياق تحديد الكميات الغذائية للقرية، تطرق خطيب بالقول "هذا فصل من فصول المعاناة، إذ أن كل عائلة يسمح لها بإدخال كميات محددة من المواد الغذائية، ومثال يمسح للعائلة بإدخال حتى 3 كيلو من أنواع الخضروات، وهذا الأمر يضر بالعائلة التي عدد أفرادها كبير، إلى ذلك كل الأدوات المنزلية والأثاث يحتاج إلى تنسيق حتى يتمكن المواطن من إدخالها الى بيته، وأيضًا لا يتم إدخالها عن طريق البوابة القريبة إنما يتم تحويلها إلى حاجز برطعة بذريعة أنه لا يوجد فحص أمني، وهذا يكلف المواطن أضعاف مقابل عملية النقل بسبب طول المسافة".
أطفال البلدة يلهون في الشارع
ولفت إلى أن "القرية تتعرض منذ عدة أعوام إلى حملة مصادرات، إذ أن مستوطنة ’شاكيد’ تحاول السيطرة على أراضي القرية، والتي تبعد 150 مترًا من بيوت القرية، وجرى مصادرة بعض الأراضي من القرية، وبدورنا قدمنا الاعتراضات عن طريق المحامي توفيق جبارين للمحكمة العليا، ونتأمل أن تنصفنا المحكمة، لأنه من حقنا التوسع على أراضينا وملكنا الخاص".
وختم خطيب بالقول إن "القرية تشتهر بعدة أمور منها: زراعة نبتة الدخان، وصناعة الفحم، وأشجار الزيتون بحيث يكون موسم الزيتون مميز، بالإضافة إلى عدد من الموظفين والعمال الذين يعلمون في الداخل الفلسطيني، وأيضًا التجارة المختلفة".