أهمية معرفة أسماء المآذين الشرعيين

أشار الباحث فادي عسكر في مؤلفه قرية السافرية نجمة الصباح "التاريخ، الأرض، النضال، الإنسان" إلى العديد من أسماء المآذين الشرعيين المعينين في يافا وقضائها في الفترة الممتدة (1920-1948) كما استدل عليه من دفاتر المآذين الشرعيين المحفوظة في سجلات محكمة يافا الشرعية ضمن أشرطة مرقمة تسلسليا (460-465) في مركز الوثائق و المخطوطات ودراسات بلاد الشام في الجامعة الأردنية/عمان[1].

قرية السافرية:

عين مأذونان في قرية السافرية وهما كل من؛

1-  إبراهيم صالح السنتريسي -من قرية بيت دجن- مأذونا شرعيا لقريتي السافرية وبيت دجن.(1921-1945)

2- إسماعل أفندي محمد إسماعيل السوافيري مأذون قرة السافرية وتوابعها.(1937-1946).

  أهمية السجلات الشرعية:

تكمن أهمية  السجلات الشرعية باعتبارها من أهمّ المصادر التي أرخت طبيعة الحياة بشتى مجالاتها، و بذلك فهي أهم مصدر أولي لدراسة التاريخ المحلي لفلسطين، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها:

• سد الفراغ: لقد سدت سجلات المحاكم الشرعية فراغا كبيرا حتمه ضعف الأدبيات التاريخية وغيابها ومحدودية نطاقاتها الزمانية والمكانية.
• موضوعيّتها: تعد مادة السجلات الشرعية من أبرز المصادر التاريخيّة التي تتمتّع بدرجة عالية من الموضوعيّة مقارنة بالمصادر الأخرى بما فيها المصادر المجرّدة، فهي لم تكتب لغايات التّاريخ، وإنّما وضعت لتحقيق غايات سامية مقصدها خدمة الدّين والدنيا، الأمر الذي حتّم تحري الدّقة المتناهية مما لا يدع مجالا لأي التباس أو غموض أو تلاعب.
• شموليتها: وربما أنه ليس من المبالغة القول أن سجلات المحكمة الشرعية تصور الحياة العامة للمجتمع بكل تفاصيلها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

       وبذلك فالسجلات الشرعية لما اتسمت به من موضوعية واتصال زمني ودقة في التوثيق جاءت تحمل في ثناياها العديد من المؤشرات الإحصائية والدلالات التي جسدت واقع الحياة في فلسطين، ومن  تلك السجلات دفاترعقود الزواج التي تسمح لنا بمعرفة الممارسات السائدة وصلات المصاهرة القائمة وقتئذ والمهور ومكوناتها، وأيضا تزودنا بالكثير من الدلالات كما جاء متضمنا في بيانات عقود زواج قرية السافرية، حيث تمكن الباحث فادي عسكر من رصد 372 عقد زواج منها تعود للفترة (1925-1946) في مؤلفه عن قريته المحتلة "قرية السافرية نجمة الصباح (التاريخ، الأرض، النضال، الإنسان)، وتطرق إليها فيه مؤلفه كتجربة بحثية سباقة في الأدبيات البحثية من حيث منهجية تناول البيانات والاستدلال بنتائجها التي زودتنا بصورة أكثر موضوعية وشمولية عن واقع الحياة في المجتمع القروي في فلسطين عهد حكومة انتداب الاحتلال البريطاني ومن تلك الدلالات؛   

1. الدلالات الاجتماعية 

2- الدلالات الاقتصادية و السياسية

3- الدلالات الاحصائية و البيانية

أبرز تحديات و صعوبات البحث في بيانات عقود الزواج في الفترة (1925 – 1948) المحفوظة في سجلات محكمة يافا الشرعية[2]

قام الدكتور محمود عطا الله - رحمه الله - من جامعة النجاح الوطنية في نابلس بالإشراف على تنظيم سجلات عقود الزواج، ثم لاحقا تم معالجتها في مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام في الجامعة الأردنية لتكون متاحة ضمن تقنية المايكروفلم، و حديثا تم حوسبتها وفهرستها ضمن 12 شريطا مرقما من (460 - 471) و محفوظة بأسماء المأذونين الشرعيين وذلك على   شكل 

شرائح (Image Slides)  في الفترة الممتدة من(1920 - 1982)، وقد بلغ عدد المأذونين الشرعيين المعينين في مدينة يافا وقضاها 58 مأذونا كما دل عليه تواريخ دفاترهم المقيدة في فهرس كتيب سجلات محكمة يافا الشرعية الصادرعن المركز؛ منهم 23 مأذونا عملوا بالفترة الممتدة من (1955 - 1982) وتم حفظ دفاترهم المتعلقة بعقود الزواج في الأشرطة المرقمة من (466 - 471)، وأما المتبقون والبالغ عددهم 37 مأذونا شرعيا فقد عملوا بالفترة الممتدة (1920-1948)، وقد تم حفظ دفاتر عقود الزواج في الأشرطة المرقمة من (460- 465).

         و مما لا شك فيه أن فهرسة سجلات المحاكم الشرعية وكذلك حوسبتها على شكل شرائح (Image Slides)  سهل ويسر على الباحثين الجهد والوقت، إلا أنه مع ذلك فقد يواجه الباحثون عددا من التحديات والمشاكل في البحث في عقود الزواج وبياناتها ومن ذلك:

1. عدم فهرسة الأشرطة بناء على اسم القرية أو الحي، إذ تم تصنيفها بالاعتماد على اسم المأذون الشرعي، الأمر الذي يتطلب من الباحث معرفة اسم المأذون الشرعي المعين للقرية أو الحي موضوع الدراسة، وإلا سيتكلف عناء البحث في دفاتر جميع المآذيين الشرعيين ليافا و البالغ عددهم 37 مأذونا شرعيا في الفترة ( 1920 - 1948).
2. تعيين أكثر من مأذون شرعي للقرية، وخاصة القرى الكبيرة، مما يتطلب على الباحث البحث وعدم اقتصاره على دفاتر مأذون شرعي واحد بعينه، كما هو الحال في قرية السافرية الذي تم تعيين لها مأذونين شرعيين وهما كل من إبراهيم صالح السنتريسي – من قرية بيت دجن - في الفترة (1921 – 1945)، وإسماعيل أفندي السوافيري في الفترة (1937 – 1946).

  3- عدم تبويب عقود الزواج المتعلقة بكل قرية أو حي في باب مخصص لذلك في دفاتر المأذون الشرعي المعين لها، حيث تضمنت صفحات دفاتر كل مأذون شرعي عقود كل القرى أو الأحياء المعين لها موزعة بطريقة عشوائية غير منتظمة، الأمر الذي يحتم على الباحث تقليب كل الصفحات الصفحة تلو الأخرى كي يجد موضوع بحثه واهتمامه.

 4- الاحتفاظ  بعقود الزواج  ضمن دفاتر المأذون الشرعي المعين لقرية الزوجة حيث مكان العقد، الأمر الذي يتطلب عناء البحث كذلك في دفاتر المأذونين الشرعيين المعينين لغير القرية أو الحي موضوع البحث و الدراسة، حيث أنه ومن المعلوم امتداد العلاقات الاجتماعية المتمثل بتغريب النكاح خارج إطار القرية أو الحي في فلسطين عموما، ومن أمثلة ذلك ما تم الحصول عليه من عقود زواج لأبناء قرية السافرية بفتيات من خارج القرية ضمن دفاتر المأذونين الشرعيين المعينين  لقرية الزوجة ومثال ذلك؛

• الحصول على عقد زواج واحد لأحد أبناء قرية السافرية وهو محمود بن الشيخ محمد بوادي والمتزوج بأمينة بنت أحمد صالح من قرية جمزو عام 1940 ضمن دفاتر إبراهيم حسن محمد  الطيبي المأذون الشرعي المعين لقريتي رنتيه و جمزو في الفترة (1936 - 1944).

5- عدم توثيق المأذون الشرعي اسم عائلة الأزواج كما تبين في عدد من بيانات عقود الزواج، إذ وثق بدلا من ذلك الألقاب التي اتصف بها بعض الأشخاص بدلا عن اسم الشهرة الحقيقي، أو الاكتفاء بتوثيق الاسم  وصولا للأجداد أو الأفخاذ و ليس لقب العائلة، ومثال ذلك؛ عبد الواحد و عبد القادر والحجية ويوسف وعبد الهادي والسوطري بدلا من اسم العائلة أبو زيد، وحسن ويوسف وسليمان  بدلا من القدسه، ومنصور وناصر وسليمان بدلا من قراجه، وعقل وبدر وجبر و عبد الغني و يونس بدلا من الزبيدي، الأمر الذي يتطلب البحث عن اسم لقب العائلة بغية توثيقه من ناحية، وللإستدلال به إحصائيا وبيانيا من ناحية أخرى، وهنا يجدر الإشارة بأنه تم الإستعانة لتوثيق أسماء ألقاب عائلات السافرية وخاصة تلك التي لم توثق في عقود الزواج بعدد من رجالات القرية الملمين بذلك ومنهم:

• رياض مصطفى عبد الله عسكر، يعد المرجعية الأولى في أنساب و عائلات السافرية.
• الحاج عبد الهادي عبدالرحمن مصلح (مواليد السافرية 1928)، أكبر معمري القرية.
• المحامي حسن محمد عوض (مواليد السافرية 1930)، صاحب أول مؤلفات عن قرية السافرية.
• الحاج راشد محمود عوض الزبيدي، رئيس جمعية السافرية للتنمية الاجتماعية.
• علي أحمد علي عوض، رئيس جمعية ديوان آل عوض.
• محمد عبد الكريم أبو زيد، رئيس مجلس عشيرة أبو زيد.

 مرفقا أدناه آلية رصد و تفريغ بيانات عقود الزواج قرية السافرية التي استدل بها كما وثقتها في أحد ملاحق مؤلف " قرية السافرية نجمة الصباح "التاريخ، الأرض، النضال، الإنسان" ، وأيضا أحد الرسومات البيانية

 التوصيات:

ضرورة تبني مراكز الدراسات والمؤسسات البحثية منهجية البحث المستحدثة من قبل الباحث فادي عسكر في تأريخ النواحي الفلسطينية، وأيضا اعتماد تدريسها كمقرر في الأكاديميات البحثية والثقافية لما لها من أهمية بالغة في سد الفراغ في الأدبيات البحثية السابقة.

 ومما يجدر الإشارة إليه كذلك توظيف الباحث فادي عسكر في مؤلفه لمصادر جديدة وأيضا توظيف مئات مئات الوثائق غير المنشورة والمقتنيات النادرة التي استطاع الحصول عليها بفضل تظافر جهود أهالي السافرية كمبادرة جماعية غير مسبوقة.