خارطة المدن الفلسطينية
اشترك بالقائمة البريدية
الحسينية: أمر بهدم منزل والعائلة تستنجد لمنعه
مقال عن قرية الحسينية بقلم: ربيع سواعد نشر في موقع عرب 48 بتاريخ: 27/9/ 2016
تلقت عائلة محمود حسين سواعد من قرية الحسينية، الواقعة جنوب شرق منطقة الشاغور في الجليل، أمرًا بهدم منزلها المكون من طابقين، بحجة عدم الترخيص.
يشار إلى أن العائلة المذكورة قامت بتشييد المنزل في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام المنصرم، بعد أن ضاق بها العيش في منازل مصنوعة من الصفيح مدة عشرات السنين.
وفي هذا الصدد، حاور 'عرب 48' ربة المنزل، الحاجة تمام سواعد، حيث استهلت حديثها قائلة، إنه 'قبل عدة أيام فوجئت بوصول الشرطة إلينا وإبلاغي بأن المنزل مهدد بالهدم'.
وأضافت أنه 'لدى إبلاغي بأمر الهدم أغمي علي وبدأت بالبكاء، لا سيما وأننا نعيش في هذه الأرض منذ عام النكبة وقد ورثناها عن أجدادنا، حيث قمنا بتشييد المنزل منذ عام تقريبا بعدما ضاق بنا العيش في منازل مصنوعة من الصفيح بسبب كثرة الحشرات والأفاعي في المنطقة التي نسكن فيها، ونظرًا لوضعي الصحي الذي بات لا يحتمل ذلك'.
وتابعت أنه 'سبق وأن تقدمنا بهدف شراء القسيمة إلا أننا لم نتلق الرد في حينه، الأمر الذي دفعنا لبناء المنزل لاحتوائنا كي ننعم بالعيش الكريم'.
واستغربت قائلة إن 'الشرطة ليست من مسؤوليتها الحضور إلى هنا كي تفاجئنا بأمر الهدم دون أن تسلمنا أي أمر من المحكمة المخولة بالبت بمثل هذه الأمور'.
وأردفت أننا 'قمنا بتوكيل محام لمتابعة القضية، حيث تمكن من تعليق أمر الهدم لغاية شهرين إلى حين البت في الاستئناف المقدم'.
واختتمت أنني 'لن أخرج من المنزل إلا على جثتي، ومن هنا أناشد المسؤولين بمن فيهم لجنة المتابعة ورؤساء السلطات المحلية ونواب البرلمان وكافة أبناء مجتمعنا العربي بالوقوف إلى جانبنا ودعمنا من أجل منع هدم المنزل وتشريدنا'.
وفي حديث لـ'عرب 48' مع المحامي الموكل من قبل العائلة، سليم واكيم، قال إن 'قرار هدم المنزل أصدر في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام المنصرم، حيث تقدمنا حينها بطلب لإلغائه، إلا أن المحكمة في عكا رفضت ذلك وأصدرت قرارا جديدا بالهدم قبل أسبوع'.
وأضاف أننا 'بالأمس تقدمنا باستئناف للمحكمة المركزية في مدينة حيفا، وبناء عليه تقرر تعليق قرار الهدم الصادر من محكمة عكا إلى حين البت بالاستئناف المقدم'.
وأشار إلى أن 'دائرة أراضي إسرائيل ترفض الاستغناء عن القسيمة المشيد بها المنزل ولا تود التفاوض معنا، حيث تطالب العائلة بنزع يدها عنها وهدم المنزل'.
وأنهى حديثه قائلًا إنني 'سأقدم كل ما بوسعي من أجل مساعدة العائلة من الحسينية، ولكن في الوقت ذاته لا أستطيع إلزام دائرة أراضي إسرائيل التوقيع على اتفاق ببيع أو تأجير القسيمة للعائلة كي تتمكن من استصدار ترخيص للبناء بغية منع الهدم، ولذلك لا بد من التفاف شعبي وتدخل لجنة المتابعة ونواب البرلمان حول القضية ومساندة العائلة'.
رابط المقال الأصلي:
