وادِي السَلْقَا- المحافظة الوسطى | موسوعة القرى الفلسطينية

معلومات عامة عن وادِي السَلْقَا- المحافظة الوسطى - قضاء غزة

معلومات عامة عن قرية وادِي السَلْقَا- المحافظة الوسطى

الحدود السكان عائلات القرية وعشائرها الثروة الزراعية تاريخ القرية قرار تأسيس القرية الباحث والمراجع

بلدة فلسطينية حالية، بنيت في منطقة السهل الساحلي جنوب شرقي مدينة دير البلح وعلى مسافة 2.4 كم عنها، بارتفاع لايزيد عن 50م عن مستوى سطح البحر.

تقدر مساحة أراضي وادي السلقا بـحدود 6000 دونم، منها 2000 دونم في منطقة الحدود الفاصلة مع الأراضي المحتلة.

أراضي منطقة وادي السلقا تاريخياً هي جزء من مدينة دير البلح، وعندما تم توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، اعتمدت السلطة الفلسطينية في العام الذي تلاه تقسيماً إدارياً جديداً للقطاع وفي عام 1996 أصدرت وزارة الحكم المحلي الفلسطينية قراراً بتأسيس قرية زراعية فوق أراضي وادي السلقا لها مجلس بلدي منفصل ولكنه يتبع إدارياً لمحافظة الوسطى، وهو التقسيم الإداري القائم حتى اللحظة.

الحدود

تتوسط بلدة وادي السلقا القرى والبلدات التالية:

قرية المصدر شمالاً.
الأراضي الفلسطينية المحتلة من الشمال الشرقي إلى الشرق والجنوب الشرقي (مستوطنة كيسوفيم شرقها تماماً على مسافة 4 كم فقط).
قرية القرارة (محافظة خان يونس) جنوباً.
أراضي مدينة دير البلح من الجنوب الغربي إلى الغرب والشمال الغربي.

السكان

قدر سكان القرية في إحصائيات عام 2007 بـ 4620 نسمة.
وفي عام 2017 وصل عددهم إلى6635 نسمة.
وفي عام 2018 إلى 6832 نسمة.
وفي عام 2019 إلى 7031 نسمة.
وفي عام 2020 إلى 7233 نسمة.
في عام 2021 إلى 7435 نسمة.
في عام 2022 بلغ عددهم 7640 نسمة.
وفي عام 2023 سجل عددهم 7846 نسمة.

عائلات القرية وعشائرها

أسماء عائلات وادي السلقا:

عائلة أبو سنجر
عائلة البحيصي
عائلة أبو شرخ
عائلة أبو عزيزة
عائلة أبو عبيد
عائلة أبو مصبح
عائلة العزب
عائلة منسى
عائلة الأطرش
عائلة أبو ربيع
عائلة الديراوي
عائلة البنا

الثروة الزراعية

تشكل الزراعة حوالي 85% من أراضي منطقة وادي السلقا وهي زراعة متنوعة بين النخيل و الزيتون والخضروات والحبوب وخلافه وتعتبر الزراعة عنصرا رئيسيا لتشغيل الأيدي العاملة في القرية ومن اشهر المحاصي القمح والخضروات وتعتبر وادي السلقا هي سلة قطاع غزة من الخضروات.

تاريخ القرية

لقد كانت قرية وادي السلقا معبر وطريق للمماليك والأتراك ويوجد في القرية قبر الصحابي أبو عبيدة الجراح وكان في القرية مركز بريد للمماليك ومن أهم الاحداث التي عاصرتها قرية وادي السلقا ارض وقف يجمع ريعها وترسل الي مكة المكرمة وحدثت معركة بين اليهود والجيوش العربية في عام 1948

وقد سميت بهذا الاسم بسبب مرور وادي السلقا من أول حدودها إلي نهايتها .

قرار تأسيس القرية

قرار وزير الحكم المحلي بشأن إنشاء قرية وادي السلقا الزراعية لسنة 1997

بناءاً على الصلاحيات الممنوحة لي بصفتي وزيراً للحكم المحلي ورئيساً لمجلس التنظيم الأعلى. وبعد الاطلاع على قانون إدارة القرى رقم 23 لسنة 1944 المعمول به في محافظات غزة. وقانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة. وعلى قرارنا بشأن تشكيل لجنة مشاريع لمنطقة وادي السلقا والصادر بتاريخ 25 /7 /1996. وعلى الطلب المقدم من اللجنة المركزية للتنظيم والبناء بمحافظات غزة. ومراعاة لإعتبارات المصلحة العامة. أقرر ما يلي :

مادة (1)

تنشأ بمنطقة وادي السلقا قرية زراعية تسمى قرية وادي السلقا تخضع لأحكام الفصل الثاني من قانون إدارة القرى رقم 23 لسنة 1944 المعمول في محافظات غزة. تعتبر لجنة المشاريع المشكلة بقرارنا المشار إليه آنفاً مجلساً لقرية وادي السلقا ويكون له صفة الشخص الإعتباري ويتمتع بالصلاحيات والإختصاصات المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون إدارة القرى المذكور.

مادة (2)

تعتبر المنطقة المشار إليها في البند أولاً من هذا القرار منطقة تنظيمية بالأوصاف والحدود التالية:- المساحة التقريبية هي : 4500 دونم عدد السكان التقريبي : 3500 نسمة حدود القرية : حسبما هي مبينة على المخطط المودع بوزارة الحكم المحلي والمحددة باللون الأزرق السميك المتصل.

مادة (3)

يعتبر مجلس القرية المشار إليه في الفقرة الثانية من البند أولاً من هذا القرار هو اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم للقرية طبقاً لقانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936 وأي قوانين أخرى وتؤول جميع الأموال والرسوم المستحقة والمتحصلة بموجب هذا القرار لصندوق المجلس كما تدفع جميع النفقات اللازمة لذلك من هذا الصندوق. تكلف اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم في قرية وادي السلقا بإعداد المشروع الهيكلي والتفصيلي لمنطقة تنظيم للقرية. يحظر على اللجنة المحلية للتنظيم بقرية وادي السلقا إصدار أياً من رخص البناء أو الهدم أو الترميم أو مزاولة الحرف والصناعات أو تحصيل أية رسوم أو عوائد من أي نوع ولأية غاية إلا بعد تنفيذ ما ورد في البند السابق، ويستمر التعامل مع منطقة النفوذ في المسائل التنظيمية باعتبارها منطقة إقليمية وتؤول جميع الأموال والرسوم المستحقة والمتحصلة بموجب هذا البند لصندوق المجلس.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية.

د. صائب عريقات وزير الحكم المحلي