يتميز موقع قرية دير قديس بأهمية جيواستراتيجة كبيرة وذلك لعدة أسباب:

جغرافياً: تشرف أراضي دير قديس على السهل الساحلي الفلسطيني من جهة، وتتقع على سفح سلسلة جبال القدس والخليل، لتكون أراضيها بذلك تجمع  بين خصائص السهل والجبل وما له من مميزات جغرافية ومناخية.

سياسياً:

• كانت قرية دير قديس من بين 10 قرى من قضاء قضاء الرملة التي لم تتمكن العصابات الصهيونية خلال حرب عام 1948 من احتلالها أو التحصن فيها، وعندما تم توقيع اتفاقية الهدنة بين الحكومة الأردنية وحكومة الاحتلال في نيسان/ أبريل 1949 كانت دير قديس والقرى الأخرى الـ 10 من بين القرى التي ألحقت بقضاء رام الله والتي تقرر أن تستلم الحكومة الأردنية إدارتها، لتفصل بذلك هذه القرى عن مدينة الرملة التي كانت تاريخياً من بين قراها.
• وإذا ما انتقلنا لواقع دير قديس الحالي فقد قسمتها اتفاقية أوسلو 1993 وملحقاتها إلى منطقتين تعرفان باسم منطقة (B) وهو منطقة تقع تحت إشراف سلطات الاحتلال أمنياً والسلطة الفلسطينية خدمياً وهذه المنطقة تشكل من أراضي دير قديس حوالي 7.7 % فقط من أراضي القرية، أما باقي الأراضي أي حوالي 92.3 % من أراضيها فهي ألحقت ضمن المنطقة (C) والتي تخضع أمنياً وخدمياً لسلطة الاحتلال بشكل كامل.

عسكرياً:

• تبعد قرية دير قديس مسافة 3.5 كم فقط عن خط الهدنة وما له هذا الموقع من حساسية وخطورة بالنسبة لسلطات الاحتلال.
• من ناحية أخرى يمر جدار الفصل العنصري من أراضي قرية دير قديس من جهتها الشرقية مخترقاً أراضيها نحو الجنوب الشرقي نحو الجنوب والغرب وما يحمل مرور هذا الجدار من أراضي القرية من مخاطر أمنية من قبل جيش الاحتلال على أبناء القرية، كذلك الحواجز الأمنية المنتشرة حول القرية.
• منذ عام 1982 وحتى اليوم أسست سلطات الاحتلال على أراضي قرية دير قديس ثلاث مستوطنات وتوسعت على أراضي القرى المجاورة لها، هذه المستوطنات تشكل خطورة على أبناء القرية خصوصاً وأن سكان هذه المستوطنات دائماً يهاجمون الأراضي الزراعية لأبناء دير قديس ويعيثون فيها خراباً.
• إلى جانب هذا كله أقام جيش الاحتلال منذ عام 2011 طريقاً عسكرياً انتهى بشبه قاعدة عسكرية له على أراضي دير قديس الغربية.