برقة - برقا رام الله - قضاء رام الله - (قرية حالية )

برقة هي احدى قرى رام الله، وتقع شرق مدينة رام الله، وتبلغ مساحتها الكلية 6001 دونم، ومساحة المنطقة المبنية فيها 150 دونماً،  وعلى بعد 5 كم منها، يحدها من الشرق أراضي ديردبوان ومن الشمال أراضي بيتين ودير دبوان ، ومن الغرب البيرة، ومن الجنوب أراضي مخماس واراضي كفر عقب، ويبلغ عدد سكان القرية 2261 نسمة حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2004  وقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي في حرب 1967 وهي غير قرية برقة في محافظة نابلس، تقع على ارتفاع 730 مترا فوق سطح البحر

سميت قرية برقة بهذا الاسم نسبة إلى مقولتان، الأولى: وجودها بالقرب من خربة قديمة تدعى "ابن بارك" أما الثانية: برقة من البريق الذي يتسبب عن انعكاس اشعة الشمس عن الصخور المبتلة في أوائل الربيع، حيث تشتهر بوجود بيئة جميلة جميلة في هذا الموسم.

تقع قرية برقة على بعد 8 كم شرق مدينة رام الله، وترتفع عن سطح البحر حوالي 730 م، وتبلغ مساحتها الكلية 6001 دونم، ومساحة المنطقة المبنية فيها 150 دونماً، وتحيط بأراضيها أراضي بيتين، ودير دبوان، ومخماس، وكفر عقب، والبيرة. ويبلغ عدد سكان القرية 2261 نسمة حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2004 .

 يوجد في القرية مسجد قديم وعيون ماء منها عين العوينة، وعين شيبان.

 من خلال المسح الميداني للأبنية القديمة في القرية الذي نفذه رواق العام 2000 ، تم تسجيل 51 مبنى، مـن بينها 45 مبنى تتألف من طابق واحد، أي ما نسبته 88 % من مجموع الأبنية العام، إلى جانب وجود 6 مبانٍ تتألف من طابقين ( 12 %).

 وصفت الحالة الإنشائية لـ 20 مبنى بالجيدة، أي ما يعادل 39 % من إجمالي عدد المباني، إضافـة إلى وجود 16 مبنى بحالـة متوسطة ( 31 %) و 11 مبنى بحالة سيئة ( 22 %)، و 4 مبانٍ غير صالحة للاستعمال ( 8 %).

 أما الحالة الفيزيائية، فكانت في 33 مبنى سيئة، وهو ما نسبته 65 % من المجموع العام للمباني و 6 مبانٍ بحالة جيدة ( 12 %)، و 12 مبنى بحالة متوسطة ( 24 %).

 وفيما يتعلق بمدى الاستخدام، لوحظ أن 27 مبنى، أي ما نسبته 53 % من إجمالي عدد المباني استخدمت بشكل كلي، و 24 مبنى مهجورة ( 47 %).

 ظهرت أشكال عدة لأسطح الأبنية، إذ استخدم شكل القبة في أسطح 36 مبنى ( 42 %)، فيما استخدم الشكل المفلطح في أسطح 34 مبنى ( 40 %)، والشكل المستوي في أسطح 14 مبنى ( 16 %)، في حين وجد سطحا مبنيين مهدمين.

 غلب شكل العقد المتقاطع على أسقف معظم المباني، حيث استخدم في 45 مبنى ( 90 %)، فيما ظهر الشكل المستوي في سقفي مبنيين ( 4 %)، والشكل المستوي بدوامر الحديد في سقف مبنى واحد فقط، في حين وجد سقفا مبنيين مهدمين.

 استأثرت المدة بمعظم أرضيات المباني القديمة في قرية برقة، فظهرت في 50 مبنى وهو ما نسبته 98 % من إجمالي عدد المباني.

 بيت طه سعيد بركات

دار علي الاسمر

علالي النبوت

بيت راشد عبد عطية

بيت علي الاسمر

بيت موسى عبداللطيف

دار ابو المنتصر

بيت محمد مصطفى

حوش علي الاسمر

دار سمرين

بيت باجس نوابيت

بيت علي الاسمر

بيت ابو بديع

بيت ربحي عسكر

بيت عطا محمد سعيد بركات

بيت حسين علي عسلية

بيت الحاجة سبيكة

دار محمد نصار

جامع برقا القديم

بيت عبدالجليل محمد

بيت محمد عبدالله

بيت خضر عايش بركات

حوش علي الاسمر

بيت علي الاسمر

دار كامل رشيد نوابيت

دار موسى الاعرج

بيت احمد حباس عطا

دكان ابو مفلح

بيت عبدالنبي عبدالجبار

دار عبدالجابر دعموس

بيت عبدالجليل محمد

بيت مفلح حمد الله

بيت صدقي ابراهيم درويش

بيت زكي محمد عبدالجليل

بيت اسماعيل فرحان

بيت احمد بركات

بيت موسى بركات

بيت عمران الفالح

بيت علي الاسمر

بيت علي الاسمر

بيت يوسف موسى

بيت عبدالرزاق رشيد

دار عايشة

بيت زعل فالح عفانة

بيت وضحة بنت شنارة

بيت محمد محفوظ

بيت محمود سمرين

مضافة النوابيت

بيت نعمان عبد الرؤوف بركات

بيت موسى حسن بركات

العودة للمحافظة

عدد سكان قرية برقة بلغ 1964 نسمة بتعداد 2007، ويعود اصل سكان قرية برقة إلى الخليل واليمن والكرك في الأردن

في قرية برقة عائلتان كبيرتان هما:

1- معطان.

2- النبوت / النوابيت 

تطرّق هذا التقرير إلى قرية برقة في قضاء رام الله. وبرقة ليست قرية استثنائيّة، ولم تكن يومًا في واجهة النضال ضدّ ولم تعانِ جراء الخطوات العقابيّة الاستثنائيّة وقد اختيرت بالذات بسبب عدم خصوصيّتها، كي تكون مثالا على حياة سكان القرى الفلسطينيّين تحت الاحتلال: إنها قرية صغيرة ورعويّة، محاطة بالحقول، وتعاني قيودًا صعبة على الحركة تعزلها عن بيئتها، وسرقة واسعة لأراضيها وتضييقًا تخطيطيًا. وقد أدّت كل هذه العوامل إلى تحويلها لقرية مهملة ومكتظة وفقيرة، يعيش نحو نصف سكانها على شفا خط الفقر أو تحته.

صحيح أنّ سكان برقة يعيشون في المنطقة B، لكن على الرغم من الوهم الذي خلقه نقل الصلاحيات إلى السلطة الفلسطينية، فإنّ سيطرة إسرائيل التامّة على كلّ منطقة C تمكّنها من التأثير على العديد من جوانب الحياة في المناطق A و B وحتى التسبب في تجميد مجرى حياة اليومية للسكان الذين يعيشون فيها: 

1. إغلاق الطرق: أغلق الجيش الاسرائيلي مطلع الانتفاضة الثانية الطريق الرئيسيّة من برقة إلى رام الله، وهي ما زالت مغلقة حتى يومنا هذا. ويستغرق السفر من القرية إلى رام الله وبالاتجاه المعاكس نحو يوم واحد، بدلا من دقائق قليلة، ونحو 45 دقيقة عبر طرق التفافيّة وملتوية لا تلائم حجم المواصلات الكبير. وقد حوّل إغلاق الطرق برقة إلى قرية منعزلة ونائية، رغم قربها الجغرافيّ من رام الله، إلى جانب تقييد منالية الخدمات التي توفرها مدينة القضاء لسكانها: العمل والخدمات الطبيّة ومراكز التسوّق ومؤسّسات التعليم العالي والمؤسسات الثقافيّة. .

2. السيطرة على الأراضي- بشكل رسميّ وغير رسميّ: استند اقتصاد القرية تقليديًّا على الزراعة. ومنذ مطلع سنوات الثمانين بدأت إسرائيل بإقامة المستوطنات على أراض كانت بملكيّة سكان القرية الخاصة وبجوارها: بسجوت وكوخاف يعقوب وجفعات أساف ومجرون. ونتيجة لذلك قُيّدت قدرة السكان على الوصول إلى أراضيهم التي كانوا يستخدمونها للزراعة: فنحو 947 دونمًا من الأراضي التي بملكية سكان القرية تقع في داخل المستوطنات نفسها أو ما بعد طريق الدخول إليها، ويفتقر أصحابها لأيّ قدرة على الوصول إليها. نحو 60% من الأراضي التي أُخذت كانت أراضيَ مستصلحة زراعيًّا، كلها أو بعضها. اضافة الى ذلك أنّ أعمال العنف المتكرّرة من طرف المستوطنين في المنطقة، ولمجرد وجود المستوطنين في المناطق الزراعيّة ومناطق الرعي التابعة للقرية، يمتنع السكان عن الوصول إلى نحو 1,280 دونمًا أخرى بملكيتهم، رغم عدم فرض أيّ تقييد كهذا رسميًّا. وفي المجمل تُمنع منالية سكان القرية عن نحو 2,200 دونم، أي ما يعادل ثلث أراضي القرية.
3. الضائقة السكنيّة: عُرّفت المنطقة العمرانيّة في برقة وبعض المناطق الزراعيّة من حولها في اتفاقيات أوسلو، بأنها منطقة B. إلا أنّ غالبيّة احتياطي التطوير في القرية ظلّت في المنطقة المعرّفة C، وكذا الأمر مع أراضيها الزراعيّة الشاسعة. وبما أنّ كلّ بناء أو تطوير في منطقة C يلزمان بالحصول على تصديق من جهات إسرائيليّة، والتي يكاد الحصول عليها أن يكون مستحيلاً، فإنّ سكان القرية يعانون نقصًا في المباني السكنيّة والمؤسّسات العامة، حتى لو كانوا يملكون أراضي خاصة.

ومستوى دخل سكان القرية مُتدنٍّ: نصف عائلات القرية على الأقلّ التي تحوي خمسة أنفار أو أكثر –نحو 75% من العائلات في القرية- تعيش على دخل يُعتبر في الضفة خط الفقر الأعمق (نحو 1,800 شيكل شهريًا) أو أقلّ منه. غالبيّة الرجال في القرية يعملون، إلا أنهم يعملون في وظائف جزئيّة أو عرضيّة ومن دون ضمانات اجتماعيّة. وتصل نسبة العاملين لدى من عمرهم 52 عامًا وأكثر إلى نحو 50% فقط- ربعهم فقط يعملون بشكل متواصل وبالحجم الذي يريدونه. ويحاول سكّان القرية استكمال مداخيلهم من الزراعة ورعاية المواشي وتحضير الجبن أو العمل في البيت مثل الخياطة والتطريز، إلا أنّ المداخيل من هذه الأعمال متدنيّة. وتمسّ القيود المفروضة على الحركة إلى القرية ومنها بالخدمات التربويّة والصحيّة الممنوحة للقرية، نتيجة لصعوبة وصول المهنيّين من خارج القرية إليها، وصعوبة الوصول لتلقي مثل هذه الخدمات خارج القرية.

برقة هي مثال على الاحتلال، والتي تشير إلى كيفية قيام المستوطنات ومصالحها بلعب دور مركزيّ في إملاء السياسات الإسرائيليّة، حتى لو كان ثمن ذلك المسّ الجسيم بالسكان الفلسطينيّين، وكيف أنّ نسيجًا قضائيًّا-إداريًّا يخنق القرية ويمنع سريان روتين الحياة والتطوير بشكل معقول: السلطات الإسرائيليّة تفضّل دائمًا مصالح المستوطنين والمستوطنات على احتياجات وصالح السكان الفلسطينيّين. ورغم أنّ إقامة المستوطنات ليست قانونيّة أصلاً، إلا أنّ الدولة تخصّص موارد كثيرة لتطويرها وحماية سكّانها، في الوقت الذي تبذل كل ما بوسعها من أجل منع التطوير الفلسطينيّ.

لا يمكن للواقع في برقة، على غرار سائر الضفة الغربية، أن يتغيّر جوهريًّا، إلا مع زوال الاحتلال. ولكن بوسع السلطات الإسرائيليّة أن تقوم منذ الآن بعدة خطوات تؤدّي إلى تحسين كبير في حياة سكان الضفة الغربية. وفي حالة برقة، يجب على هذه الخطوات أن تشمل:

• إزالة كلّ الحواجز والمعوّقات التي وضعت على الشوارع الواصلة بين رام الله وبين القرى التي تقع شرقها؛
• تنظيم وصول سكان برقة والقرى المجاورة إلى أراضيهم المجاورة للمستوطنات، والاهتمام بأن يكونوا قادرين على استصلاح أراضيهم ورعي مواشيهم بأمان، من دون أن يخشوا أذى المستوطنين؛
• منح تصاريح لسكّان القرية للبناء على الأراضي التي بملكيّتهم، والتي عُرّفت في اتفاقيّة أوسلو كمنطقة C، بما في ذلك البناء السكنيّ وتشييد المباني العامة المطلوبة لغرض تطوير القرية.

تطرّق هذا التقرير إلى قرية برقة في قضاء رام الله. وبرقة ليست قرية استثنائيّة، ولم تكن يومًا في واجهة النضال ضدّ ولم تعانِ جراء الخطوات العقابيّة الاستثنائيّة وقد اختيرت بالذات بسبب عدم خصوصيّتها، كي تكون مثالا على حياة سكان القرى الفلسطينيّين تحت الاحتلال: إنها قرية صغيرة ورعويّة، محاطة بالحقول، وتعاني قيودًا صعبة على الحركة تعزلها عن بيئتها، وسرقة واسعة لأراضيها وتضييقًا تخطيطيًا. وقد أدّت كل هذه العوامل إلى تحويلها لقرية مهملة ومكتظة وفقيرة، يعيش نحو نصف سكانها على شفا خط الفقر أو تحته.

صحيح أنّ سكان برقة يعيشون في المنطقة B، لكن على الرغم من الوهم الذي خلقه نقل الصلاحيات إلى السلطة الفلسطينية، فإنّ سيطرة إسرائيل التامّة على كلّ منطقة C تمكّنها من التأثير على العديد من جوانب الحياة في المناطق A و B وحتى التسبب في تجميد مجرى حياة اليومية للسكان الذين يعيشون فيها: 

1. إغلاق الطرق: أغلق الجيش الاسرائيلي مطلع الانتفاضة الثانية الطريق الرئيسيّة من برقة إلى رام الله، وهي ما زالت مغلقة حتى يومنا هذا. ويستغرق السفر من القرية إلى رام الله وبالاتجاه المعاكس نحو يوم واحد، بدلا من دقائق قليلة، ونحو 45 دقيقة عبر طرق التفافيّة وملتوية لا تلائم حجم المواصلات الكبير. وقد حوّل إغلاق الطرق برقة إلى قرية منعزلة ونائية، رغم قربها الجغرافيّ من رام الله، إلى جانب تقييد منالية الخدمات التي توفرها مدينة القضاء لسكانها: العمل والخدمات الطبيّة ومراكز التسوّق ومؤسّسات التعليم العالي والمؤسسات الثقافيّة. .

2. السيطرة على الأراضي- بشكل رسميّ وغير رسميّ: استند اقتصاد القرية تقليديًّا على الزراعة. ومنذ مطلع سنوات الثمانين بدأت إسرائيل بإقامة المستوطنات على أراض كانت بملكيّة سكان القرية الخاصة وبجوارها: بسجوت وكوخاف يعقوب وجفعات أساف ومجرون. ونتيجة لذلك قُيّدت قدرة السكان على الوصول إلى أراضيهم التي كانوا يستخدمونها للزراعة: فنحو 947 دونمًا من الأراضي التي بملكية سكان القرية تقع في داخل المستوطنات نفسها أو ما بعد طريق الدخول إليها، ويفتقر أصحابها لأيّ قدرة على الوصول إليها. نحو 60% من الأراضي التي أُخذت كانت أراضيَ مستصلحة زراعيًّا، كلها أو بعضها. اضافة الى ذلك أنّ أعمال العنف المتكرّرة من طرف المستوطنين في المنطقة، ولمجرد وجود المستوطنين في المناطق الزراعيّة ومناطق الرعي التابعة للقرية، يمتنع السكان عن الوصول إلى نحو 1,280 دونمًا أخرى بملكيتهم، رغم عدم فرض أيّ تقييد كهذا رسميًّا. وفي المجمل تُمنع منالية سكان القرية عن نحو 2,200 دونم، أي ما يعادل ثلث أراضي القرية.
3. الضائقة السكنيّة: عُرّفت المنطقة العمرانيّة في برقة وبعض المناطق الزراعيّة من حولها في اتفاقيات أوسلو، بأنها منطقة B. إلا أنّ غالبيّة احتياطي التطوير في القرية ظلّت في المنطقة المعرّفة C، وكذا الأمر مع أراضيها الزراعيّة الشاسعة. وبما أنّ كلّ بناء أو تطوير في منطقة C يلزمان بالحصول على تصديق من جهات إسرائيليّة، والتي يكاد الحصول عليها أن يكون مستحيلاً، فإنّ سكان القرية يعانون نقصًا في المباني السكنيّة والمؤسّسات العامة، حتى لو كانوا يملكون أراضي خاصة.

المشكلات التي تعاني منها القرية