المشكلات التي تعاني منها القرية - امريحة - قضاء جنين

معاناة أهل القرية من المستوطنات التي تحيط بالقرية

أمريحة محاطة بثلاث بوابات حديدية، الأولى في المدخل الذي يربطها ببلدة يعبد والاحتلال يتحكم بفتحه وإغلاقه بين فترة وأخرى، والثانية تربط القرية بمدينة جنين وتبقى مفتوحة بشكل متقطع سيما إذا حصل أي حادث، والبوابة الثالثة التي تصل إلى قرية برطعة الشرقية وهذه البوابة مغلقة بشكلٍ دائم".

صعوبة الحركة والتنقل الخاص في ساعات الليل حيث تغلق البوابات المجاورة لأبراج المراقبة أمام المركبة الحديدية بعد الثامنة وتواصل إغلاقها حتى السادسة صباحًا حيث يضطرون في كثير من الأحيان لاستخدام الدواب أو مشياً على الأقدام من أجل العودة إلى بسبب أو نقل حالة مرضية طارئة ليلا.

أن تضييق الاحتلال علي اهل القرية خلقت حالة من الهجرة المعاكسة من البلدة نحو بلدة يعبد، حيث انتقلت نحو 20 أسرة للعيش هناك؛ وبما أن اهل القرية في الأساس لاجئون من قرية السنديانة في فلسطين المحتلة عام 1948 فهذا يعني أن أهل القرية يتعرضون للضغط من أجل عملية تهجير ولجوء ثانية.

ويفاقم من معاناة المواطنين أن سلطات الاحتلال تعد خربة امريحة  من القرى والتجمعات الفلسطينية التي لا يعترف بوجودها الاحتلال؛ وبناء على ذلك  تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة التضييق على المزارعين من خلال إنذار منشآتهم الزراعية بوقف البناء.

ويشير إلى أنه يوجد في قرية امريحة ما يزيد عن 15 منشأة سكنية وزراعية منذرة بوقف البناء بحجة عدم الترخيص منذ عام 2000م حتى اليوم، حيث يرفض الاحتلال رفضا قاطعا إجراء التراخيص لتلك المنشآت في حين يواصل المستوطنون في المستوطنات المجاورة التوسع ومصادرة الأراضي الزراعية في المنطقة.

مخطط لإزالة القرية

ويجزم سكان امريحة أنَّ كل ما يدور حولهم هو مخطط لتهجيرهم وإزالة القرية لصالح المستوطنات المحيطة بهم؛ فهذا السجن الكبير من الجدران والبوابات والذي يتزامن مع ثلاثة أبراج مراقبة على مدخلي القرية إصرار إسرائيلي على حرمان القرية من كافة خدمات البنى التحتية يؤشر إلى ذلك. 

معظم المنازل في القرية لديها قرارات هدم من سلطات الاحتلال

وتفتقد القرية لشبكات الهاتف والاتصالات عموما، وكذلك الحال في المرافق العامة والتعليمية مما يجعل قرية يعبد المجاورة المتنفس الوحيد القرية

 عاني أهلي القرية سنوات كثيرة من عدم توفر التيار الكهربائي، حتي  عولجت تلك المشكلة بتنفيذ مشروع إنارة الكهرباء بتمويل من وزارة المالية في رام الله عام 2009 والتي باشرت مؤخرا بتنفيذ مشروع مياه يواجه كثيرا من العوائق الإسرائيلية.

وما زال اهل القرية يعتمدون على شراء المياه عبر الصهاريج الخاصة من مدينة يعبد المجاورة بسبب منع سلطات الاحتلال تنفيذ مشروع المياه في القرية.