جالود - قضاء نابلس - (قرية )

قرية جالود إحدى قرى المحافظة القديمة : قرية جالود هي إحدى قرى جبل النار نابلس, وتقع إلى الجنوب الشرقي من نابلس وتعد من أقدم القرى التاريخية في فلسطين, وان كان الكثير من تاريخها يلفه الغموض إلا أن الحفريات والآثار التاريخية وضحت بأن القرية كنعانية الأصل كما هي معظم مدن وقرى فلسطين القديمة, وبالتالي فإن أصلها عربي بطبيعة الحال . 

الموقع : تقع القرية إلى الجنوب الشرقي لمحافظة نابلس على بعد ستة وعشرون كم , وتبعد خمسة وأربعون كم عن محافظة رام الله, والقرية ضمن مجموعة قرى ما يعرف باسم مشاريق البيتاوي في العهد العثماني والتي تقع شرق الطريق الواصل بين مدينة نابلس ورام الله والتي كانت تضم 28 قرية 

مساحة القرية : كانت مساحة جالود قديماً (24) دونماً و تبلغ المساحة العامة للقرية حوالي (20000) إلف دونم وتنتشر المباني السكنية اليوم على مساحة (500) دونم ويبلغ عدد المباني فيها (180) مبنى وعدد الوحدات السكنية (120) وحدة وتنتشر المباني على قمم الجبال تمتد على شكل طولي من جهة الشمال إلى جهة الجنوب ومن جهة الغرب إلى جهة الشمال وترتفع (800) مترا عن سطح البحر ومن سفوح الجبال الجنوبية والشرقية للقرية تجري الأودية في فصل الشتاء وهي خمس أودية حيث تلتقي مياه هذه الأودية في وادي جالود الرئيسي الواقع من جهة شمال القرية وهو عميق جداً ويشكل حماية للقرية 

أصل التسمية: تقول الرواية الشفوية إن اسم جالود يعود نسبة إلى المعركة التي حدثت بين جالوت والملك داوود و اشتق الاسم من جالوت ولهذا سميت جالود بهذا الاسم وهو الاسم الموروث عن الآباء والأجداد منذ القدم 

تقع قرية جالود على بعد 26 كم جنوب مدينة نابلس، وترتفع حوالي 790 م عن سطح البحر، وتبلغ مساحة أراضيها الكلية 15815 دونماً، منها 163 دونماً غرست بالزيتون، ونحو 1500 دونم استغلت لزراعة أشجار اللوز، والعنب، والتين، إضافة إلى زراعة الخضار والحبوب.

تحيط بأراضيها أراضي قرى قصرة، وتلفيت، وقريوت، ودوما، والمغير، وحدود قضاء رام الله. يبلغ عدد سكان القرية 447 نسمة حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2004 . ويتم توفير مياه الشرب للقرية من خلال آبار جمع الأمطار، بالإضافة إلى عين ماء فيها.

من خلال المسح الميداني الذي قام به مركز رواق العام 1997 ، تم تسجيل 56 مبنى قديماً، معظمها مبانٍ متصلة تتمركز في جذر القرية القديم ( 38 مبنى)، وقد سجلت ثمانية مبانٍ منفردة أخرى، كما أن غالبية المباني تتكون من طابق واحد ( 49 مبنى)، ووجدت ستة مبانٍ تتكون من طابقين.

لوحظ من خلال النتائج العدد الكبير للمباني المهجورة في القرية، حيث وصلت إلى 33 مبنى، أي أكثر من النصف، ووجد 18 مبنى مستخدماً بشكل كلي، وخمسة مبان بشكل جزئي.

أما الحالة الإنشائية للمباني، فقد غلبت عليها الحالة السيئة وغير صالحة للاستعمال، حيث وجد 27 مبنى بحالة إنشائية سيئة، و 10 مبانٍ غير صالحة للاستعمال، في حين وجد 17 مبنى بحالة جيدة. وإذا نظرنا إلى الحالة الإنشائية ومدى استخدام المباني القديمة، نلاحظ العلاقة بين الهجران للمباني وتردي الحالة الإنشائية لها.

بالنسبة لأشكال أسقف المباني وأسطحها، نجد أن شكل العقد المتقاطع هو الشكل السائد في الأسقف، حيث وجد 30 سقفاً من هذا النوع، وكذلك نلاحظ وجود عدد لا بأس به من العقود النصف برميلية تصل إلى 14 سقفاً، ولم يوجد سوى سقفين مستويين، واحد منهما بالدوامر الحديدية. أما أشكال الأسطح فنجد أن الشكل المفلطح هو الغالب ( 3 أسطح)، ونجد سبعة أسطح شبه كروية وثمانية مستوية.

• يوسف سليم حسن الحج محمد
• ورثة احمد ناصر الحج محمد
• ورثة طاهر موسى الحج محمد
• دار صديقة العقل
• دار لافي احمد السعيد
• بيت صالح السلمان
• حوش دار مطير
• دار احمد عبد ابراهيم
• دار ابو اياد
• دار ابو حسن
• دار صدقي سعيد جبر
• دار احمد هليل
• دار فايز اسعد سعيد
• دار احمد عبد ابراهيم
• مسجد جالود
• دار مصطفى عوض وعبد الرازق السعيد
• دارعبد الغني
• دار عيسى احمد هليل
• دار احمد حسين الاحمد
• دار صدقي سعيد
• دار عبد الغني اسماعيل الناصر
• دار عارف رشيد ابو يوسف
• دار الطوباسي سلامة
• دار مصطفى اليعقوب
• دار طاهر موسى
• دار احمد عبد المجيد
• دار ابراهيم اليعقوب
• دار تركي عبيد
• دار محمد اسماعيل الناصر
• دار ذيب العيد اليعقوب
• محمد ابو سلمان عباد
• دار توفيق عبدالله
• المضافة
• دار فهمي الناصر
• غير معروف
• دار ابو ابراهيم
• دار احمد ابو سلمان
• دار مصطفى العوض
• دار خليل عبد الهادي
• حوش دار مطير
• دار يوسف سليم
• دار احمد ناصر الحاج محمد
• دار يوسف عباد
• دار ورثة عديله السلامة
• دار ابو الحمود
• دار صالح السلمان
• دار فهمي الناصر
• بيت ابو عيسى
• دار مصطفى عبد الجواد
• دار مصطفى العوض
• دار حسين الخطيب
• حوش دار مطير

منذ 1983، يواصل الاستيطان الإسرائيلي اقتضام أراضي جالود فأقام على أراضيها مستوطنتي  شيلو شوفيت راحيل، ثم بدأ منذ عام 2000 في إنشاء بؤرتين جدد  نفس الوقت، بعام 2010، أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، برئاسة ، قراراً بإلغاء الوجود الاداري لقرية جالود.

قدر عدد سكانها عام 1922 حوالي (145) نسمة. وفي عام 1945 حوالي (300) نسمة. وفي عام 1967 كان حوالي (221) نسمة. وفي عام 1987 بلغ حوالي (333) نسمة. وفي عام 1996 وصل إلى (345) نسمة. وهي من القرى التي وقعت في حرب 1967 ولا يزيد عدد سكانها حالياً عن 550 بسبب كثرة الانتقال للعيش في الأردن وبلاد عربية بعد حرب 1967 وكثرة تنقل من القرية إلى التحضر وأكثرهم يعيشون بمدينة نابلس على وجه التحديد. ولا يوجد تعداد سكاني رسمي للقرية، مع العلم أن القرية بكامل حدودها يقطنها أكثر من ألف نسمة ولكن غياب الدوائر الرسمية بما فيها دائرة الإحصاء عن القرية غيب عنا عدد السكان المتواجدين حاليا في قرية جالود. فكثير من السكان يقطنون في جالود ولكن مسجلين في قوائم القرى المجاورة.

 خلاف حول الوضع الاداري لجالود

في 2010 أصدر رئيس الوزراء الفلسطيني بدمج قرية جالود في قرية. وفي 17 يوليو 2012 أصدر وزير الحكم المحلي الفلسطيني قرارً بإجراء الانتخابات المحلية لمجلس قروي جالود ضمن مجلس قروي قريوت. فتقدم مجلس قروي جالود بطعن عبر المحامي ساهر الرفاعي لمحكمة العدل العليا. فأصدرت محكمة العدل العليا في جلستها المنعقدة في رام الله يوم الخميس 11/10/2012 برئاسة القاضي عزمي طنجير وعضوية القاضيين رفق زهد وعزات الراميني ، قرارها المؤقت في الطعن المقدم من مجلس قروي جالود بوقف قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24/7/2012 المستند إلى قرار وزير الحكم المحلي الصادر بتاريخ 17/7/2012 والذي يتضمن إجراء الانتخابات المحلية لمجلس قروي جالود ضمن مجلس قروي قريوت، على اعتبار انه تم دمج قرية جالود مع قرية قريوت عام 2010.

ويعتبر قرار المحكمة المؤقت حسما قضائيا للجدل القانوني الخاص بتفسير وزارة الحكم المحلي لطبيعة دورها وصلاحيتها المنصوص عليها في قانون الهيئات المحلية الذي أكد على قانونية تشكيل مجلس قروي جالود بنص المادة (37) منه والتي نصت على أنه " تبقى الهيئات المحلية المحدثة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون قائمة وتعتبر مستوفية لشروط إحداثها ".

ويقضي قرار المحكمة بوقف إجراء الانتخابات لقرية جالود ضمن قرية ثانية ، معللة حكمها بأنه بعد التدقيق والمداولة وما يتبين لنا من ظاهر حال البينات المقدمة من المستدعي أن بلدة جالود هي مجلس قروي وان جميع المراسلات الرسمية ما بين السلطة والمجلس القروي تدل وتكرس هذه الصفة لبلدة جالود وعليه وبما أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه قد تناول وجوب انضمام التجمعات السكانية إلى القرى المجاورة بالوصف الذي جاء فيه وبما أن هذا الوصف يخرج قرية جالود من منطوق قرار مجلس الوزراء لذا فإننا نقرر وقف إجراء الانتخابات في قرية جالود لحين البت في الدعوى، وعملاً بأحكام القانون فإننا نقرر تبليغ المستدعى ضدهم لائحة الاستدعاء والقرار المؤقت لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه و / أو المانعة من إلغاءه وفي حال معارضتهم بإصدار حكم قطعي تقديم لائحة جوابية خلال 15 يوم ورفع الجلسة ليوم الأربعاء 14/11/2012 

يرتبط تاريخ جالود بتاريخ فلسطين الموغل في القدم منذ أن سكنها البشر,فحفروا فيها عشرات الكهوف والمغر,في الهضاب وقرب الوديان,وحفروا عشرات أبار المياه في الصخور