أم طوبا/القدس - قضاء القدس - (قرية حالية )

تقع قرية أم طوبا في مدينة (القدس) وتبعد عنها حوالي (5) كم، ترتفع () م عن مستوى سطح البحر، بلغت مساحتها (مساحة القرية المبنية) دونم، فيما بلغت مساحة مجمل أراضيها حوالي(9471) دونمًا، منها: 8915 ملك فلسطيني، و540 تسربت للصهاينة.

تحدّها القرى والبلدات التالية:

الشمال: صور باهر

الغرب : بيت صفافا

الجنوب : بيت ساحور بيت لحم

الشرق: مزموريا

كانت أم طوب تقع على موقع أثري روماني اسمه: (Metopa)، عُرّب إلى أم طوبا سُمّيت باسمه

يوجد في القرية مسجدان، المسجد العمري الّذي يقع بحي الغرس بشارع السلطان، ومسجد أبو غنيم الّذي يقع بشارع أبو غنيم.

سكان هذه اللقرية من عائلة واحدة وهي عائلة أبو طير، الّتي تعود في أصولها إلى اليمن، عرب الجنوب، ويتحدّثون اللّهجة الطوبانية الثّقيلة، بقلب الكاف تش، والقاف كافًا.

يوجد بها ثلاث مدارس: مدرسة ام طوبا للبنات، ومدرسة أم طوبا للذّكور، ومدرسة أبو حلمي التّابعة لبلديّة الاحتلال.

سرقة وهيمنة

لقاء مع الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب

      لأجل إقامة المجمّع الصهيوني، وضعت بلديّة الاحتلال يدها على 66 دونمًا من أراضي القرية الفارغة، وشرعت بتهيئة البنية التحتيّة، ووضع المخططات الهندسيّة وكافة الإجراءات اللوجستيّة والفنيّة من أجل البدء في بناء هذا المجمّع. كما يقول الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب.

       ويضيف أنّ سلطات الاحتلال تعمل على تغليف مشاريعها الاستيطانيّة تحت مسمى "التطوير والعمالة"، وتدّعي أنّ مشاريعها التجاريّة والتشغيليّة تخدم السكان المقدسيين، لكنّها في الحقيقة تهدف لذرالرّماد في العيون، ولخدمة المستوطنين.

       ويشير إلى أنّ المنطقة المستهدفة (أم طوبا) ملاصقة لطريق استيطاني يعمل الاحتلال على تنفيذه، وذلك لاستخدامات المستوطنين وليس الفلسطينيين.

ويقع جزء من هذه المنطقة- كما يبيّن أبو دياب- ضمن الحزام الاستيطاني الّذي يبدأ من مستوطنتي "جيلو" و"جفعات هاماتوس"، بهدف فصل القدس عن الضفّة الغربيّة.

   ويتضمّن المجمع الصهيوني ، إقامة مراكز تجاريّة وأماكن عمل صناعية وتشغيليّة ستقام على أراضي المقدسيين، والّتي يتم استغلالها والاستيلاء عليها بالقوّة.

   ويؤكد أنّ الاحتلال يسعى لإملاء كل المساحات الفارغة بالقدس بمشاريعه الاستيطانيّة، لعدم تمكّن أهل القدس من استخدامها لأغراض السّكن والبناء، خاصة أنّ حكومة الاحتلال وبلديّتها وكافة القائمين على هذه المشاريع يتجاهلون حاجة المقدسيين للسّكن والبناء.

   يحتاج المقدسيّون  إلى 5 آلاف وحدة سكنيّة سنويّاً، في المقابل، تسعى "إسرائيل" لهدم 23 ألف وحدة بالقدس، بحجّة "البناء دون ترخيص، وأنّها غير قانونيّة".

    كما يوضح النّاشط المقدسي أنّ بلديّة الاحتلال تقيم تجمعات تجاريّة وتشغيليّة بالمدينة المقدسيّة، في المقابل تُقلل الهامش التطويري للمقدسيّين، وهو ما يتناقض مع ما تدّعيه بأنّ هذه التجمّعات تخدم السكّان المقدسيّين.

   أما في الآونة الأخيرة، صادقت بلدية الإحتلال على إقامة عشرات المشاريع التجاريّة، تحت مسمى "تطويريّة وتشغيليّة"، كلّها تهدف في جوهرها لبسط الهيمنة والسيطرة على القدس، وقد تستخدمها لأغراض أمنية مستقبلًا.

   يشدد أبو دياب على أنّ الهدف من هذه المشاريع العنصريّة زيادة أعداد المستوطنين شرقي القدس، وسرقة الأرض، وتغيير وجهها الحضاري، ونمط أسلوب الحياة فيها، وكذلك لجلب المستثمرين الأجانب واليهود إليها.

    كما يبين أنّ سلطات الاحتلال تريد أن تروّج أمام العالم بأنّها تقوم بمشاريع تخدم سكّان القدس، لكنّها في مضمونها لا تصب في مصلحة الفلسطينيّين، بل هدفها استيطاني استعماري بحت.

تشتهر القرية بطبخ المنسف مع الجريشة في الأفراح والأتراح، والطلية (الحثيمة) وهي حليب الماعز بعد ولادتها بيومين.