يعتمد الاقتصاد في القرية على عدة قطاعات، أهمها قطاع الوظائف حيث يستوعب 50 % من القوى العاملة وقد أظهرت نتائج المسح الميداني الذي قام به معهد أريج في سنة 2013 بهدف تحقيق الدراسة الحالية، بأن توزيع الأيدي العاملة حسب النشاط الاقتصادي في القرية، كما يلي:

 .قطاع الموظفين، ويشكل 50 % من الأيدي العاملة

. قطاع الزراعة، ويشكل 25 % من الأيدي العاملة

. سوق العمل في الداخل المحتل، ويشكل 17 % من الأيدي العاملة

. قطاع التجارة، ويشكل 4 % من الأيدي العاملة

. قطاع الخدمات، ويشكل 2% من الأيدي العاملة 

.قطاع الصناعة، ويشكل 2% من الأيدي العاملة.