يواجه عليان عليان وجيرانه منذ فترة طويلة محاولات الاستيطان في أراضي بتير المعروفة بمدرجات الزيتون التي لا تزال مستغلة وبنظام ري ومدرجات ضارب في القدم.

ويشهد بناء البؤر الاستيطانية فورة منذ بدء الحرب في غزة مع أن جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ويقول غسان عليان (61 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية "أمرت الحكومة القائمين على البؤرة الاستيطانية الجديدة القريبة من بتير، بالإخلاء لأنها بنيت بدون موافقة الحكومة وتعتبر غير قانونية بحسب القانون الإسرائيلي"، لكنه أضاف "لم يتم تنفيذ الأمر بسبب الحرب".

ورفع العلم الإسرائيلي على سارية في البؤرة الاستيطانية، كما وضعت عدة بيوت نقالة وحظيرة للأغنام في منطقة تغطيها أشجار زيتون يملكها فلسطينيون.

ويوضح عليان عليان البالغ (83 عاما) "أنا أكبر من دولة إسرائيل. لقد حرثت الأرض وزرعتها حتى أنتجت أشجارا مثمرة"، مضيفا بصوت مرتعش "عمر بعض الأشجار 50 عاما أو أكثر، وفجأة جاء المستوطنون وأرادوا أن يلتهموا الأرض ويأخذوها منا".

مستوطنة "حيليتس"

لكن إقامة هذه البؤرة الاستيطانية ليست مصدر القلق الرئيسي لعائلات بتير، بل مستوطنة حيليتس التي يُخطط لبنائها مستقبلا بجوارهم.

يقول يوناتان مزراحي من منظمة السلام الآن غير الحكومية إن حيليتس واحدة من 5 مستوطنات ستكون "في عمق الأراضي الفلسطينية" وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية في 27 يونيو/حزيران الماضي.

ويؤكد أن "المستوطنة ستعرقل الحياة والعمل في بتير، وستؤدي بطرق عدة إلى حدوث توتر بين الجيران".

 وتقع البؤرة الاستيطانية العشوائية ومستوطنة حيليتس التي أقر إقامتها، داخل منطقة بتير المحمية من اليونسكو، وهي واحدة من المواقع الأربعة المدرجة في قائمة التراث العالمي للبشرية، في الضفة الغربية المحتلة.

 غزت العصابات الصهيونية قرية بتير عام 1948وطردت سكانها منها ولكن قام أحد سكان القرية ومع بعض أصحابه بعد خروج أهل القرية منها بإشعال النار ليلا ونشر الغسيل على أسطح المنازل نهارا ليوهم العدو أن القرية مسكونة حتى عاد أهلها إليها، أما نقطة التحول في القرية كانت عندما وقعت أراضي القرية على حدود خط التقسيم حسب قرار التقسيم الصادر عام 1947 لكن من خلال سيطرة سلطات الاحتلال على سكة القطار التي تمر من أراضي القرية وقعت اتفاقية رودس سنة 1949م بين سلطات الاحتلال وبين الحكومة الأردنية وأهالي القرية وتم الاتفاق بموجبه على أنه يحق لأهالي القرية المحافظة على ملكية أراضيهم داخل المنطقة المحتلة أو التابعة لسلطة المحتل مقابل أن يحافظوا على سلامة القطار الذي يمر من أراضيهم حسب نص الاتفاقية، وقد انقسمت أراضي القرية بناء على ذلك إلى جزأين الأول تحت سيطرة الصهاينة والآخر تحت سيطرة السلطة الأردنية وبعدها انتقلت إلى السيادة الفلسطينية لكن لم يتغير أي بند من بنود الاتفاقية إلى هذه اللحظة، لذلك ظل الأهالي على اتصال مع أراضيهم رغم التضيقات المستمرة لهم من قبل الاحتلال، في المقابل لم يتعرض القطار إلى أي أذى طيلة 63 عام. إلا أن اتصال أهالي قرية بتير بأملاكهم وأراضيهم خلف السكة بشكل يومي لم يرق لسلطات الاحتلال التي قررت في السنوات الأخيرة بناء جدار فاصل حول سكة القطار بحجة حماية القطار ومن يركبه من هجمات فدائية قد يتعرض لها، وفي الحقيقة ليس وراء بناء الجدار في هذه المنطقة سوى حقيقة واحدة وهي استمرار لمسلسل لمصادرة الأراضي الفلسطينية بحجج وذرائع واهية؛ فحتى لو منحت سلطات الاحتلال المزارعين تصاريح بدخول أراضيهم من خلال بوابة الكترونية بموجب إذن دخول لهم فإن هذا لن يستمر وستسحب التصاريح شيئا فشيئا ثم سيتضائل اتصال المزارع الفلسطيني بأرضه لأن البوابة لها وقت محدد وبذلك ستموت المزروعات وسيضيع ثلاثة آلاف دونما أي أكثر من ثلث أراضي بتير خلف الجدار. 

تعاني قرية بتير أيضا تحت الاحتلال من صعوبة في تسويق مزروعاتها التي كانت تجوب كل المدن الفلسطينية بسبب القيود التي يمارسها الصهيوني على الشعب الفلسطيني والحواجز المنتشرة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة 

نعم قرية بتير محمية دوليا ولكن تلك الحماية لم تعفها من التعنت "الإسرائيلي" الذي يعمل دوما على ضرب القوانين الدولية بعرض الحائط ويصم آذانه عن أي قرار ضد مصلحته ويمضي بسياساته العنصرية وممارساته في النهب والاغتصاب والقتل ومخططاته في محو الهوية وتزيف التاريخ وسرقة التراث.