تتعرض قرية أم الحيران لتهديدات مستمرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى جاهدة لهدمها واقتلاع سكانها العرب، تمهيدا لإقامة بلدة يهودية مكانها.

وتزعم السلطات الإسرائيلية أن أهالي المنطقة يقيمون على أراض مملوكة للدولة، وليس لهم الحق في إشغالها، وقامت بالفعل بترحيل  نحو ألف شخص منهم إلى مناطق أخرى.

واستلم سكان القرية عام 2003 أوامر إخلاء وإبعاد، وفي العام 2004 تلقوا أوامر هدم لبيوتهم، وفي مايو/آيار 2015 صادقت المحكمة "الإسرائيلية" العليا - وهي أعلى سلطة قضائية في" إسرائيل"- قرارا نافذا بهدم القرية بالكامل وتهجير سكانها لإقامة بلدة يهودية على أنقاضها تسمى "حيران".

وفي أغسطس/آب 2016، قامت الجرافات الإسرائيلية بشق طريق لمستوطنة قرب قرية أم الحيران.

ورغم عرض السلطات "الإسرائيلية" على بدو أم الحيران تعويضات مالية وأراضي في مواقع أخرى، فإن أهل المنطقة يرفضون العروض "الإسرائيلية" ويقولون إن الجيش "الإسرائيلي" وضعهم في هذه المنطقة أصلا في خمسينيات القرن الماضي، وإن ترحيلهم منها يدل على وجود نمط من التعامل العنصري معهم.

وقد أكد زعيم الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح أن "إسرائيل" تطبق سياسة التطهير العرقي بحق فلسطينيي 1948 تطبيقا لمقولة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، مشيرا إلى أنها هدمت ألف منزل في النقب عام 2016. 

وجاءت تصريحات الشيخ صلاح يوم 20 يناير/كانون الثاني 2017 في كلمة ألقاها أمام آلاف الفلسطينيين الذين أدوا الصلاة على أرض أم الحيران.

وشهدت بلدات ومدن فلسطينية داخل الخط الأخضر يوم 18 يناير/كانون الثاني 2017 مظاهرات غاضبة ضد هدم منازل في أم الحيران، شارك فيها الآلاف الذين رفعوا شعارات تضامنية مع أهالي القرية، وأدانوا قتل شرطة الاحتلال للفلسطيني يعقوب أبو القيعان وجرح آخرين.

وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة بعنوان "لن تسقط أم الحيران"، أشاروا فيها إلى نية الاحتلال هدم وتشريد سكان القرية وهدم منازلهم وممتلكاتهم، بهدف تسكين عائلة "زلتسر" اليهودية التي لا يتجاوز عدد أفرادها خمسة أشخاص، حسب رواية النشطاء.