بقي العمل داخل الخط الأخضر حتى العام 1994 أهم الأنشطة الاقتصادية لأبناء البلدة، ومن أهم مقومات الدخل، حيث كان يتوجه المئات من أبناء البلدة «العمال» إلى هناك للعمل في قطاعات: البناء، الزراعة، الصناعة، التجارة، …إلخ، وكان لارتفاع أجرة العمل داخل الخط الأخضر سبباً رئيساً في تشجيع الكثير منهم للعمل هناك ولكن منذ العام 1994، وبسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي: الحصار والإغلاق، تراجع هذا النشاط منذ ذلك الحين إلى المرتبة الأخيرة، وأضحى أكثر من (1600 عامل) عاطل عن العمل، مما رفع من معدلات الفقر في البلدة، وتزداد أوضاع هؤلاء العمال سوءًا يوماً بعد يوم بسبب عجز الاقتصاد الوطني وسوق العمل في مناطق السلطة الفلسطينية عن استيعابهم، كذلك الوضع بالنسبة للقطاعات الأخرى، وخاصة قطاع الزراعة الذي تعرض لأضرار كثيرة، حيث جُرِّفَت الأراضي الزراعية ودمرت الدفيئات، وتعرض هذا القطاع إلى كافة صور القمع والتخريب والتدمير. ويتطلع هؤلاء العمال العاطلين عن العمل إلى عودة الهدوء مرة أخرى ليتمكنوا من العودة إلى أعمالهم، أو حتى العودة إلى أراضيهم المدمرة لتأمين لقمة العيش لأبنائهم.

كان لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية، فرصةً للكثير من أبناء البلدة، وعلى وجه التحديد للخريجين، والشباب، للالتحاق بالوظائف الحكومية المدنية والعسكرية، وتقلد العديد من أبناء البلدة وظائف مرموقة في الوزارات والهيئات، والمؤسسات الحكومية، والأجهزة الأمنية، وبلغ إجمالي عدد الموظفين في البلدة عام 2005 م حوالي (1300 موظف وموظفة) ويحتل هذا القطاع المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية لأبناء البلدة.