يعد القطاع الزراعي من أقدم القطاعات الاقتصادية في البلدة، حيث اعتمد عليه معظم السكان بشكل أساسي كمصدر للدخل، ولسد حاجاتهم اليومية من الغذاء فقد بلغت مساحة الأراضي الزراعية البعلية (8300 دونم) مع مطلع الثمانينات، ثم شهدت البلدة نمطاً آخراً من الزراعة، وهي الزراعة الحديثة، التي تعتمد على الري من المياه المستخرجة من الآبار الـ (17) الموجودة في البلدة، حيث بلغت مساحة الأراضي الزراعية المروية (1500 دونم). درت هذه المحاصيل دخلاً مرتفعاً على المزارعين، لتصديرها إلى الأسواق الإسرائيلية بالدرجة الأولى وأسواق الضفة الغربية بالدرجة الثانية، ومنذ منتصف الثمانينات، شهد القطاع الزراعي في البلدة تـحولاً آخراً، وذلك باعتماد الدفيئات الزراعية (الحمامات البلاستيكية)، لزراعة محاصيل البندورة، الخيار، والزهور، وبلغت مساحة هذه الدفيئات (1000 دونم) ووجود برك من الباطون والنايلون لتسهيل عمليات الري وهي تقدر بـ 30 بركة باطون و 60 بركة نايلون موزعة في البلدة واشتهرت هذه البلدة بزراعة أشجار الحمضيات والزيتون حيث بلغ عدد أشجار الزيتون المزروعة إلى 10000 شجرة وعدد أشجار الحمضيات إلى 5000 شجرة (بيتية). ويعكس التوسع الذي شهدته البلدة في زراعة الدفيئات الزراعية، حالة الانتعاش الاقتصادي الذي شهده قطاع الزراعة في تلك الفترة، لكن منذ العام 1994 وبسبب سياسات الحصار، والإغلاق المتكرر الذي فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنعت بموجبه وصول المحاصيل الزراعية إلى الأسواق الخارجية، والسوق الإسرائيلية على وجه التحديد، بدأ هذا القطاع بالتراجع بشكل مضطرد، بل يمكن القول بأنه أصبح عبئاً على المزارعين، حيث اضطر الكثيرون منهم لترك مزارعهم، وازداد الأمر سوءاً بإقدام قوات الاحتلال في مطلع عام 2001 على تدمير وتجريف المئات من الدونمات الزراعية بما فيها الدفيئات وقد باقتلاع الآلاف من الأشجار المثمرة، شرق البلدة وشمالها، لمحاذاتها للخط الأخضر 1948.