كانت أراضي قرية الفولة كما بعض أراضي منطقة سهل مرج ابن عامر، تعود ملكيتها للدولة، (الحكومة العثمانية) بما أنها كانت محتلة البلاد، ولكن كان يقيم بها أهلها العرب، المتأصلين فيها منذ زمن بعيد كما أسلفنا في تاريخ القرية، ولكن الدولة العثمانية مع بداية انهيار وأزماتها الاقتصادية اواسطقرن التاسع عشر، عمدت إلى بيع أراضٍ هي بالأساس ملك للفلسطينيين، في عام 1869 قام ببيع أراضي قرية الفولة وبعض أراضي القرى الأخرى في مرج ابن عامر وبلاد الروحة (قضاء حيفا) وقرىً أخرى في قضاءي جنين والناصرة إلى اللبناني إلياس سرسق، وبعض التجار اللبنانيين الأثرياء الآخرين مثل بسترس، والتويني وفرح وغيرهم.

كانت أراضي الفولة من جملة الأراضي التي اشتراها سرسق، وماهي إلا سنوات حتى بدأت الحركة الصهيونية نشاطها الفعلي بالاستيطان غلى أراضي فلسطين.

قام سرسق عام1910 ببيع أراضي قرية الفولة العربية إلى مجموعة الصهاينة بمبلغ 20 ألف جنيه فرنسي، لم يتمكنوا من تسجيل البيع في ذلك الوقت في سجل عقارات مدينة الناصرة، وذلك بسبب معارضة قائم مقام الناصرة آنذاك شكري العسلي عملية البيع وتسجيلها.

حينها لجأ سرسق والصهاينة لتسجيل ذلك البيع في بيروت بدلاً من الناصرة.

بحلول 24-1-1911 بدأ الصهاينة بتشييد مستعمرتهم "مرحافيا" فوق أراضي الفولة، شيئاً فشيئاً بدأ عدد سكانها العرب بالتناقص وعدد اليهود الصهاينة بارتفاع، كان هناك نوع من الطرد التدريجي إلا أن طردوهم منها بشكل نهائي بحلول عام 1925 ودمروا حميع المنازل العربية في القرية. وهو آخر تاريخ سجل فيه الوجود العربي الفلسطيني في قرية الفولة المحتلة.