من تاريخ رافات

يقول علماء الآثار أن رافات كثيرة الخرب مثل خربة جبل دير الطاحونة وخربة سوريك وخربة المشيرفة وجد فيها الكثير من الآثار الرومانية مثل مبان واساسات بيوت قديمة رومانية ومعاصر بالإضافة إلى المغر الكثيرة مثل مغارة جبل الراس ومغارة الجبعية ومغارة الحج حسن وفي القرية منطقة اسمها عراق الربيط وهي مغارة كبيرة كانت في أيام الخير تسع كل الابقار والأغنام في القرية وفي تل بطاشي يوجد فيه عدد من المغر وكانت ملجئ للغزلان .

رافات قبل 474 سنة

من خلال الوثائق العثمانية في بداية القرن السادس عشر الميلادي كانت رافات في موقعين سكنيين أحدهما شرق القرية وسمي رافات الجبل وغرب القرية وسمي رافات الساحل ولأهمية هذه الوثيقة والتي هي من عام 1539م ذهبنا إلى مؤسسة إحياء التراث للقاء عميد المؤسسة الاستاذ محمد الصفدي أبو صبحي والخبير في قراءة الخط العثماني حيث قرأ الوثيقة من الخط العثماني القديم إلى اللغة العربية ومما جاء فيها:

السطر الأول : قرية رافات الساحل تابع مذكور أي تابعة الرملة .

السطر الثاني والثالث والرابع فيها اسماء أرباب الأسر الدافعة لضريبة الزراعة وهم في السطر الثاني : نسيم ولد عبيد ، علي ولد قصار ، حسين ولد نصار ، مشفق ولد سيف ، أبو بكر ولد حميد ، محمد ولد حميد ، دويب ولد علي ، وفي السطر الثالث يبدأ : حميدي ولد مطر ، يعقوب ولد كيلي ، سيف ولد رضوي ، عيسى ولد خير الله ، غنيم ولد جمعه ، عبيد ولد ذياب ، عايد ولد مذكور ، والسطر الرابع يبدأ : حامد ولد خميس ، خطاب ولد عمير ، سبع ولد نصار ، عواد ولد حمدان ، ولهم (12) خانة  ( بيت معمور ) وعندهم خمس عزاب وإمام واحد ، وتضمن السطر الخامس قيمة الضريبة ، وجاء في السطر السادس اسماء المزروعات التي دفعت الضريبة وهي : الحنطة والشعير وخراج الأشجار ورسم على النحل ورسم على المعزا ورسم باد هوى ودفعت رسوم مبلغ (5180) أقجة والأقجة عملة فضية عثمانية قيمتها الشرائية عالية في تلك الفترة .

وجاء في السطر الأخير أن للقرية مزرعة اسمها قبية وقيمة حاصلاتها (3000) أقجة ، ونفسر مما جاء في الوثيقة أن رافات الساحل كانت أراضيها خصبة ومزدهرة ، أما رافات الجبل فيسكنها أربع بيوت معمورة وأرباب دافعي الضريبة الزراعية هم : حسين ولد علي ، عميرة ولد عميرة ، محمد ولد مذكور ( مذكور أي ما قبله أي أن محمد ولد مذكور هو محمد ولد عميرة ) ، خاطر ولد خران ، عيسى ولد سليمان ، وعندهم رجل أعزب وهم يدفعوا قيمة الضريبة فقط الربع وكانت الرسوم (1500) أقجة و (25) أقجة رسوم باد هوى .

الخلاف بين الأهالي والدير

تجمع الرواية الشفوية أنه في بدايات 1880م تنازل أهالي رافات عن كل قريتهم للدير الذي أنشئ في تلك الفترة وذلك خوفاً من دفع الضريبة الزراعية والدير يقوم بدفع الضريبة إلى الدولة العثمانية وبقي الحال حتى قدوم الانتداب البريطاني وأهالي القرية يزرعون الأراضي ويدفعون للدير الثلث وبعدها وقع الخلاف لأن مسؤولي الدير الذين يتبعون البطريركية اللاتينية قالوا لهم أنتم هنا لا تملكون شيئاً  والأرض ملك الدير وأنتم هنا فقط مزارعين وتفاقم الوضع حتى وصل برئيس الدير التعدي على أملاك الأوقاف وأجر المسجد وتعطلت الشعائر وعندما وصل مندوبي مأمور الأوقاف مع الوعاظ إلى القرية واخراج المستأجر منها وإعيدت إقامة الشعائر الدينية ورفعت القضايا في المحاكم وخسر الدير القضية منذ عام 1936م وبقيت القضايا مستمرة حتى عام النكبة من قبل المجلس الإسلامي الأعلى في القدس وتبين أن رئيس الدير كان يفرض شخصيته بالقوة وعندما علم رئيس الدير أن لهم حق المزارعة خف من حدته مع الأهالي واستمرت المحاكم حول ملكية الأرض الزراعية في القرية حتى علم النكبة 1948م .