عقب احتلال قراهم توجه أنباء القرى السبع نحو الأراضي اللبنانية، وتحديداً مناطق الجنوب اللبناني، في ذلك الوقت تم التعامل معهم على أنهم لاجؤون فلسطينون من الناحية القانونية.

وفي عام 1960 استطاع حوالي ثلث من أبناء القرى السبع الحصول على الجنسية اللبنانية بموجب قرارات صادرة عن المحاكم اللبنانية.

ويشير مقال للكاتب "سامر الحاج علي" بعنوان: "القرى السبع والهوية اللبنانية الضائعة" أن بعض أبناء القرى السبع شمله مرسوم التجنيس رقم 5247 الصادر في حزيران عام 1994.

ويشير الكاتب في موضع آخر أن قانون التجنيس الصادر عام 2015 يشمل أبناء هذه القرى، خصوصاً أن أجداد وآباء هؤلاء مدونة أسماؤهم في سجلات الإحصاء التي قامت بها سلطة الانتداب الفرنسي عامي 1921 و 1924، وبعضهم يمتلك وثائق رسمية تثبت ذلك.

عملياً: يتم التعامل مع أبناء هذه القرى باعتبارهم غير لبنانيين، وبالتالي لا يحق لهم التقدم للوظائف العامة في لبنان أو الاستفادة مثلاً من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما أن هؤلاء محرومون من العمل في عدد من الوظائف والمجالات كالطب والهندسة والصيدلة والمحاماة ناهيك عن الإنخراط في الأسلاك العسكرية والأمنية وعدم التملّك وغيرها.

هذا ويتم التعامل مع موضوع القرى السبع وأبنائها بشكل متناقض، فـ سياسياً لا يتم توفير أي فرصة للمطالبة بأحقية لبنان في ملكية هذه الأراضي وأنه يجب على حكومة الاحتلال إعادتها إلى لبنان، ومن ناحية أخرى يتم التعامل مع أبناء هذه القرى على أنهم ليسوا لبنانيين، ويتم التعامل معهم كما التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين قانونياً.