محاولات السيطرة على الأرض

 في سنة 1927 تقدم محام يمثل سكان القرية بدعوى أنهم يريدون شراء الأرض, لكن الشركة قالت إنهم قصروا في استعمال حقهم في الشراء وإن ملكية الأرض انتقلت الى الصندوق القومي اليهودي( الذي كان نظامه الداخلي يحظر عليه أية أرض اقتناها). ويبدو أن حكومة الانتداب لم تعترف بأن على أن تمدد الشركة عقد الإيجار حتى سنة 1931. وقد وافقت الشركة على القيام بذلك بصورة غير رسمية (وكأنها ما زالت تمتلك الأرض), لكنها لم تحرر عقدا رسميا في هذا الشأن. أما بالنسبة الى سكان القرية فلم يكن من الواضح قط, في أرجح الظن, من هو مالك الأرض حقا, ولا الى أي اجل سيظل عقد الإيجار قائما.
في سنة 1931, طالب الصندوق القومي اليهودي ببدل الإيجار, وساق سكان القرية الى المحكمة فرد السكان بدعوى مضادة قائلين أنهم ما زالوا يملكون الحق في شراء الأرض. كما قالوا إن لهم حقا في رعي مواشيهم في بقعة أخرى من الأرض, غربي القرية كان الصندوق القومي اليهودي اشتراها. وقد تطاول زمن القضية الى أن اقترحت الحكومة حلا وسطا في سنة 1937 وذلك بان يعطي الصندوق القومي اليهودي قطعة من الأرض كبيرة الى حد يفي بحاجات سكان القرية, على أن تعطي الحكومة الصندوق القومي قطعة ارض مساوية تقع الى الجنوب من مدينة بيسان, ثم تؤجر الحكومة الأرض القريبة من معلول لسكان القرية.
لكن مشروع التقسيم في سنة 1937 والكتاب الأبيض في سنة 1939 جمدا عملية مبادلة الأرض تلك لأنهما فرضا قيودا على نقل ملكية الأراضي في جوار بيسان. وحصل الصندوق القومي اليهودي, في نهاية الأمر, على وثيقة قانونية تثبت امتلاكه الأرض ببقعة أخرى. ومع أن الصندوق القومي لم يحاول أن يزرع الأرض (التي ظل سكان معلول يستعملونها) فقد استمر في المطالبة ببدل الإيجار, الى أن طلب في سنة 1945 طرد سكان القرية. وتحاشيا لسفك الدماء, عمدت الحكومة الى إحياء المفاوضات في سنة 1946. وقد تكللت هذه المفاوضات الجديدة بالنجاح إذا وافق الصندوق القومي اليهودي على التنازل عن 3700 دونم من الأرض القريبة من معلول, لقاء 5433 دونما من الأرض في جوار بيسان.
ومن نكد حظ سكان معلول أن هذا الاتفاق كان عصيا على التنفيذ ذلك بان الأرض المجاورة لبيسان, التي عرضت على الصندوق القومي اليهودي, كانت موضوع نزاع شديد بين الصهيونيين والفلسطينيين. فقد استولى المتعدون الصهيونيين على 3000 دونم من تلك الأرض, وذلك بوضع اليد عليها وبناء المستعمرات فيها. وردا على التعدي الصهيوني, قام سكان قرية أم عجرة (أنظر أم عجرة, قضاء بيسان) بحراثة 600 دونم, وزعموا الحق في امتلاكها وإن لم يكن في أيديهم وثائق تثبت ذلك. فلما حاول الصهيونيين أن يستولوا على الأرض القريبة من بيسان لاقوا مقاومة شديدة. ولم يتم التوصل حتى أيار\ مايو 1947 الى أي حل لهذه المشكلة.
ولا توضح المصادر كيف تأثير سكان معلول بذلك. والظاهر إن الصندوق القومي اليهودي سمح فعلا لسكان القرية بدخول الأرض المذكورة وحرثها وان الحكومة استملكتها لكن لما كان الصندوق القومي تعذر عليه امتلاك الأرض التي وعد بها قرب بيسان فمن الجائز انه ظل يطالب بحقه في أرض معلول.
أما منازل معلول, فقد كانت شديدة التحلق بعضها حول بعض ومبنية بالحجارة والطين أو بالحجارة والاسمنت أو بالخرسانة. وكان سكانها يتألفون من 490 مسلما و 200 مسيحي. وكان في القرية مسجد وكنيستان يتزودون مياه الاستخدام المنزلي من الينابيع والآبار. وكانوا يعملون أساسا في الزراعة, ويعنون أولا بزراعة الحبوب والزيتون الذي كانوا يعتصرون منه الزيت بمعصرة يدوية. في 1944 \1945 , كان ما مجموعه 784 دونما مخصصا للحبوب, و 650 دونما مرويا أو مستخدما للبساتين. وكان سكان معلول يهتمون بتربية المواشي أيضا. والضريح الفخم الذي كان في جوار القرية, في القرن التاسع عشر, دليل واضح على أن الموضع كان آهلا في زمن الرومان. وكان ثمة في موقع القرية أيضا آثار أسس أبنية دارسة وقبور.