^]

الاستيطان وجدارُ الضمّ والتوّسع

     طوّق جدارُ الضمّ والتوّسع بداية من عام 2005 الرّامَ من 3 جهات: الشّماليّة والغربيّة والشّرقيّة، عازلاً إياها عن مركزها الأصليّ في مدينة القدس. قبل الانتهاء من بناء الجدار عام 2008 تقريباً، كانت الرّام مركزاً تجاريّاً نشطاً وجاذباً للتطوير العقاريّ والاقتصاديّ، خاصّة أنّها تقع على الطريق الرئيس بين القدس ورام ﷲ. وكانت مسافة الطريق من الرّام إلى جارتها بيرنبالا، الّتي كانت تشهد في ذلك الوقت أيضاً تطوراً عمرانياً وتجارياً، لا تتجاوز الكيلومتر الواحد، أما بعد بناء الجدار، فإن الطريق بين البلدتين تمتدُ على مسافة 21 كم.

   أدىّ عزلُ الرّام عن القدس وتطويقها بواسطة جدار الضمّ والتوسّع إلى تدهورٍ حاد في الحركة الشرائيّة في البلدة، نتج عنه إغلاق عدد من المحال والمراكز التجاريّة فيها. كما أدىّ الجدار إلى هجرة كثيرين من سكّان الرّام ممن يحملون هويّة القدس بحثاً عن بيوت في مناطق لم يعزلها الجدار. وبهذا، تحوّلت الرّام من ضاحية ريفيّة تجاريّة نشطة على مدخل القدس الشمالي إلى منطقةٍ مُهمَلة ومعزولة نائية، يتطلب الوصول إليها الوقت الطويل عبر الحواجز، وإلى منطقة تكثر فيها مظاهر الآفات الاجتماعيّة والجريمة.

   قبل أكثر من عقد من اليوم، كان المرورر من الشارع الرئيس الواصل بين القدس ورام ﷲ، عن طريق بيت حنينا، يتطلب حذراً كبيراً، نظراً للأزمة المروريّة الّتي تتركز عند مفرق الرّام، وهي نقطة التقاء مدخلي الرّام وبيرنبالا مع الشارع الرئيس. أما اليوم، فعند المرور من نفس الشارع، سيرافقك إلى الشرق جدار الضم والتوسع، يحجب وراءه الرّام، بينما يقع إلى جهة الغرب مقطع الجدار الّذي يحجب بيرنبالا عن القدس.

     وبفعل الجدار انتقل المدخل الرئيس لبلدة الرّام من كونه يقع جهة الغرب، على الطريق بين القدس ورامﷲ، ليصبح مدخلها الرئيس بعد بناء الجدارهو مدخلها الشّمالي، على الطريق بين رام ﷲ وشارع رقم  60 الاستيطاني الّذي شُقّ في منتصف التسعينيّات، ويصادر عشرات الدونمات من أراضيها. ويعتبر شارع 60 الاستيطاني شارعاً مركزياً يربط مستعمرات شمال الضفّة الغربيّة بمستعمرات جنوبها، ويخترق في معظم مقاطعه القرى والبلدات الفلسطينيّة مصادراً عشرات الدونمات من كل قرية وبلدة.

والمظهر الآخر من المظاهر الاستيطانيّة للقرية، إضافة إلى الجدار، هو:

المستعمرات والقواعد العسكرية

     قبل الاحتلال، سيطرت الحركة الصهيونيّة على 315 دونماً من القرية لصالح مستعمرة "النفيه يعكوف"(1924) النّبي يعقوب. ثم بعد عام 1967، صادرت سلطات الاحتلال من الرّام حوالي 56 دونماً لصالح مستعمرة "عطروت الصناعيّة" (1970)، بالإضافة إلى مصادرة ما يقارب 700 دونم لصالح القواعد العسكريةّ الإسرائيليّة القريبة من القرية، والموزّعة على معسكرين؛ الأول هو القيادة القطرية جنوب الرّام، والثّاني شرق القرية  وهي قاعدة عسكرية أنشأتها الحكومة الأردنيّة خلال إدارتها، في مطلع خمسينيات القرن الماضي، واستولت عليها سلطات الاحتلال عام 1967، واستخدمتها للغرض ذاته. 

     في مقابل سياسات العزل والتقسيم الاستعماري الّتي يمثّلها وضع الرّام اليوم، جرى العمل منذ عام 2010 على بناء مجمّع تجاري استيطاني لرجل الأعمال "الإسرائيلي" رامي ليفي والّذي افتتح عام 2019، على أعتاب ماكان يعُرف بمفرق الرّام . في تلك المنطقة بالضبط، كانت تقوم حركة تجاريّة فلسطينيّة نشطة، خُنقت بفعل الجدار، واستبدل بها نشاط تجاري "إسرائيلي"، في أوضح انعكاس لسياسات التضييق "الإسرائيليّة". ويأتي دور المجمّع كمشروع اقتصاديّ يهدف إلى تعزيز السيادة "الإسرائيليّة" على القدس والسيطرة عليها، ومحاولاً إخضاع المقدسييّن من خلال دمجهم بالسوق "الإسرائيليّة"، وذلك في مقابل تطويق ضواحي القدس وقراها وعزلها عن مدينتهم، وتصعيب الوصول إليها.