أشار المؤرخ وليد الخالدي أن خربة المنطار كانت واقعة على تخوم الأراضي المجردة من السلاح وفق اتفاقية الهدنة عام 1949، لذا من المرجح ونظراً لموقعها الجغرافي وأهميته أن تكون ألحقت بالمنطقة المجردة من السلاح وإن لم تشير المصادر التاريخية لذلك، ونحن في تحليلنا لهذا الموقف نستند لما ذكره الخالدي، ولموقع القرية الاستراتيجي والمتاخم لتلك المنطقة آنٍ معاً.

وفي تفاصيل المنطقة المجردة من السلاح نذكر التالي:

تم توقيع الاتفاقية في تموز/ يوليو 1949 وبموجب تلك الاتفاقية وقعت مجموعة أراضٍ وقرى فلسطينية ضمن منطقة مجردة من السلاح.

وفق ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين ومن هذه القرى: يردا، منصورة الخيط، خربة أبو زينة، كراد الغنامة، كراد البقارة، الصيادة، الدردارة، خربة المنطار، عرب الشمالنة، خربة كرازة، خربة وقاص، مزارع الخوري،  وخان الدوير قضاء صفد، وقرى: النقيب، السمرا و الحمة قضاء طبرية.

كان الاتفاق ينص أن يعود سكان هذه القرى إلى قراهم على أن تكون خالية من أي وجود عسكري سوري أو لجيش الاحتلال، وأن تكون هذه المنطقة تحت إشراف لجنة من منظمة الأمم المتحدة.

عاد أهالي تلك القرى إليها، ولكن سلطات الاحتلال لم تكن ترغب باستمرار هذه الاتفاقية، وبدأت تمارس المضايقات بحق سكان هذه المنطقة لدفعهم لتركها والرحيل عنها.

مع بداية عام 1951 قامت سلطات الاحتلال بترحيل مجموعة من سكان القرى المجردة قسراً إلى قرية شعب قضاء مدينة عكا في الداخل الفلسطيني المحتل، وهناك فرضت عليهم منع تجوال استمر ثلاثة أشهر وكان ذلك مطلع العام 1951، في تلك الأثناء تقدمت سورية إلى مجلس الأمن حول ترحيل سكان المناطق المجردة من السلاح قسراً من أراضيهم، الأمر الذي دفع مجلس الأمن أن يصدر قراراً يوم 18-5-1951، والمتضمن وجوب إعادة المواطنين العرب سكان المناطق المجردة من السلاح الذين أجبرتهم حكومة الاحتلال على مغادرتها، وتشرف على إعادتهم لجنة الهدنة المشتركة بطريقة تقررها اللجنة.

مكث بعض أبناء هذه في قراهم فترة من الزمن، ومن إن بدء العدوان الثلاثي على مصر استغل جيش الاحتلال فرصة انشغال العالم بهذه الحرب، وقاموا بطرد أبناء القرى المجردة من السلاح نحو الأراضي السورية يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر 1956، فاستقر معظمهم في بلدات وقرى الجولان السوري المحتل، فيما بقي فقط أبناء قرية النقيب ولم يخرجوا من قريتهم إلا عام 1967.