• الانتهاك: مخطط لوضع اليد على أراضي لتوسعة الرقعة الاستعمارية لمستعمرة “معاليه مخماس”.
• الموقع: شرق قرية دير دبوان في محافظة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 10 كانون الثاني 2019م.
• الجهة المعتدية: ما يعرف بمجلس المستعمرات في الضفة بالتنسيق مع وزارة المالية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: عدد من العائلات في القرية.

تفاصيل  الانتهاك:

أعلنت اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة للمجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلي  في الثاني من كانون ثاني  2019،عن بدء سريان مفعول المخطط التفصيلي الاستعماري والذي يحمل الرقم ( 1/3/225)، بهدف توسعة مستعمرة ” معاليه مخماس”، ويستهدف الاستيلاء على حوالي (123) دونماً من أراضي قرية دير دبوان شرق محافظة رام الله.

هذا ونشرت وزارة المالية الإسرائيلية على موقعها الالكتروني عبر ” الانترنت” عن منح الترخيص لهذا المخطط، وذكرت بأنه يهدف إلى تحويل جزء من “صحراء يهودا” إلى منطقة للمباني والمؤسسات العامة والمتنزهات ومواقف المركبات.

وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك فإن الأراضي التي تقع ضمن دائرة الاستهداف هي عبارة عن أراضي غير مستغلة زراعياً منذ فترة وجيزة، حيث أن طبيعة تلك المنطقة المحاذية لتجمع مستعمرة “معاليه مخماس” ووجود ما يعرف  بالمناطق العازلة الأمنية التي فرضها الاحتلال منذ عام 2000م حالت دون استغلال تلك الأراضي من قبل أصحابها و التي أصبحت فعلياً رهينة بيد الاحتلال الإسرائيلي، علماً بأن تلك الأراضي بحسب سجلات بلدية دير دبوان تعود في ملكيتها إلى عدد من المزارعين في القرية، حيث أن الحوض 32 يعود في ملكيته لمزارعين من عائلات (مناصرة، عواودة، الصرمة، وكذلك عائلة صيام)، أما الحوض الطبيعي رقم 33 فيعود في ملكيته لعدد من المزارعين من عائلات ( الحسين، الصرمة مناصرة، عواوودة)، مع الإشارة إلى أن جزء من تلك القطع هي أيضاً مسجلة ضمن ما يعرف بأملاك خزينة المملكة الأردنية الهاشمية.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يخلق الذرائع والمبررات في سرقة الأرض الفلسطينية، فما حصل من سرقة للأرض شرق دير دبوان ومن ثم تهويدها لهو اكبر دليل على ما يحصل على ارض الواقع، حيث أشار الدكتور منصور منصور رئيس بلدية دير دبوان لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:

” منذ مطلع عام 2000 عشية انتفاضة الأقصى آنذاك فرض الاحتلال الإسرائيلي قيوداً منعت أصحاب قطع الأراضي المحاذية لتجمع مستعمرة “معاليه مخماس” من فلاحة الأراضي هناك المحيطة بالمستعمرة والتي كانت تلك الأراضي تزرع سابقاً بالزراعات الحقلية المختلفة، بل ومنع الاحتلال أيضاً بموجب قرارات عسكرية استعمال الطريق رقم 458 والمعروف بطريق “ألون” من قبل الفلسطينيين”.

وبقيت تلك المنطقة حكراً على الاحتلال ومستعمريه حتى العام 2013م، وخلال تلك الفترة نشط المستعمرون بتجريف الأراضي وتوسعة رقعة الاستيطان فيها، وفي العام 2018م أصدرت ما تسمى اللجنة الإقليمية للتنظيم و لبناء التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية مخطط تنظيمي مقترح للسيطرة على 123 دونماً من الأراضي التي تقع في محيط مستعمرة “معاليه مخماس” لتوسعة المخطط الهيكلي التنظيمي، علماً بأن الأراضي المستهدفة هي مملوكة لمواطنين من القرية وتم وضع اليد عليها في العام 2000م بموجب قرارات عسكرية إسرائيلية، حيث تسربت تلك الأراضي للمستعمرين مع مرور الوقت، وحديثاً تم اعتماد هذا المخطط ليضاف إلى رصيد المستعمرين في سرقة الأرض وفي تهويدها بالكامل عبر دور تكاملي بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية قطعان المستعمرين.

 يشار إلى أن مستعمرة معاليه مخماس تأسست في العام 1981م على أراضي قرية دير دبوان و تصادر اليوم ما يقارب 1200دونما من قريتي مخماس و دير دبوان و هي مستعمرة سكنية بالأساس و يقطنها ما يقارب 980نسمه حتى العام 2017م.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (4121) دونم وفيما يلي التوضيح:

1-  نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (1346) دونم ، وهي:

لاحظة: مستوطنتي متسبيه داني ومعاليه مخماس مقامة بالكامل على أراضي دير دبوان.

2- نهبت الطرق الالتفافية ما مساحته ( 1,543 ) دونم، للطريق الالتفافي رقم 458 والطريق الالتفافي رقم 457

3-  نهبت معسكرات الجيش ما مساحته  ( 1,232 ) دونم.

  تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

–  مناطق مصنفة  A ( 307 ) دونم.

–  مناطق مصنفة  B ( 12,925 ) دونم.

–  مناطق مصنفة  C ( 61,052) دونم.

تعقيب قانوني:

إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية أو إنشاء بؤر استعمارية عشوائية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في  18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و  1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :

• القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة  من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
• القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
• القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
• القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ ‘القانون الأساسي’ بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن.