خربة المْكَحّل/ القرى المغلقة | موسوعة القرى الفلسطينية

معلومات عامة عن خربة المْكَحّل/ القرى المغلقة - قضاء جنين

معلومات عامة عن قرية خربة المْكَحّل/ القرى المغلقة

سبب التسمية عائلات القرية وعشائرها الاستيطان في القرية تفاصيل أخرى القرية وجدار الفصل العنصري القرى المغلقة المؤسسات والخدمات القرية واتفاق أوسلو تاريخ القرية الباحث والمراجع

قرية فلسطينية صغيرة، تقع فوق منطقة مرتفعة جنوب غربي مدينتي يعبد وجنين، على مسافة تقارب 22 كم عن مدينة جنين بارتفاع يصل إلى 300م عن مستوى سطح البحر.

لاتتوفر معلومات دقيقة حول مساحة هذه القرية.

القرية تأسست بعد عام 1948 وتعتبر من التجمعات السكانية غير المعترف بها، وتفتقر لجميع الخدمات التي يلجأ أبناء القرية للقرى والبلدات المجاورة للحصول عليها، ورغم ذلك تتعرض القرية للمضايقات المستمرة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين لمصادرة أراضيهم بالإضافة لجدار الفصل العنصري الذي يحاصرها من كل الجهات وهي واحدة من قرى جنين المغلقة أي المحاصرة بحدار الفصل العنصري.

سبب التسمية

تعرف هذه القرية باسم خربة المحكل نسبةً لعائلة المكحل التي تعيش بهذه القرية.

عائلات القرية وعشائرها

جميع أبناء الخربة من عائلة المحكل وأصولهم تعود لقرية قاقون قضاء طولكرم

الاستيطان في القرية

لاتوجد على أراضي الخربة أية مستوطنات ولكن مستوطنة حرميش التي أسست على أراضي قرى من طولكرم تقع على مسافة كيلو متر واحد من الخربة، وبذلك يجعل القرية عرضة لمضايقات المستوطنين بشكل متكرر.

تفاصيل أخرى

المعلومات المتوفرة عن القرية قليلة جداً، نرجو ممن تتوفر لديه أي معلومة عن القرية التواصل معنا لتوثيق أي معلومة تخص هذه القرية.

القرية وجدار الفصل العنصري

على الرغم من صغر مساحتها إلا أن القرية تتعرض بشكل مستمر لمصادرة أراضي من قبل سلطة الاحتلال لتوسيع جدار الفصل العنصري. الجدير ذكره أن الجدار يحاصر القرية من جميع جهاتها، ما جعل البعض يسميها بالإضافة لبعض القرى باسم "القرى المغلقة"، هذا ما يؤثر بشكل كبير على حياة أبناء الخربة خصوصاً وأن تنقلهم وخروجهم ودخولهم للخربة خاضع لموافقة أو رفض جيش الاحتلال من خلال حواجزه العسكرية المقامة حول القرية.

القرى المغلقة

القرى المغلقة في محافظة جنين: يطلق أبناء محافظة جنين هذه التسمية على ثماني قرىً يحاصرها جدار الفصل العنصري من مختلف الجهات بالإضافة لمستوطنات أسست على ما تم مصادرته وسلبه من أراضي تلك القرى.

حسب تقارير ومعلومات يصرح بها أبناء هذه القرى بأنهم محاصرون من الجدار ببواباته الإلكترونية من جميع الجهات، ويخضعون لتضييق شديد في كل مرة يرغبون بها بالخروج من قراهم، ناهيك عن التصاريح الأمنية التي يجب عليهم استصدارها من قبل سلطة الاحتلال كل عامين، أما العمال والتجار فيجب عليهم تجديد تلك التصاريح كل ثلاثة أشهر على أبعد تقدير.

هذه التضييقات هي واحدة من سياسات التهجير التي يمارسها الاحتلال في مناطق الضفة الغربية، خصوصاً وأن معظمها يقع ضمن منطقة (C) وبالتالي يعتبر أن هذه المناطق من حقه ويجب السيطرة عليها، وعلى الرغم من كل تلك التضييقات لايزال أبناء هذه القرى متشبثين بها رافضن كل أنواع التهجير والرحيل عن أراضيهم.

هذه القرى هي:

المؤسسات والخدمات

تفتقر خربة المحكل لجميع مقومات الحياة الخدمية، فلا يوجد في القرية شبكة مياه، ولاشبكة طرق معبدة، ولا يوجد بها روضة أو مدرسة ولا حتى مسجد للعبادة، وتفتقد إلى كافة أنواع الخدمات.

القرية واتفاق أوسلو

حسب اتفاق أوسلو فإن أراضي خربة المحكل صنفت على أنها جميعها تقع في أراضي المنطقة (C) أي تشرف سلطات الاحتلال على إدارتها أمنياً وإدارياً.

تاريخ القرية

في تقرير لمعهد الأبحاث التطبيقية- أريج، ونقلاً عن رواية أبناء القرية ورد التالي: "الخربة تأسست بعد نكبة عام 1948، عندما شردت العصابات الصهيونية أبناء عائلة "المكحل" من بلدة "قاقون" قضاء طولكرم.

استقروا في هذه المنطقة التي كانت عبارة جبل مرتفع وأرض واسعة، وأسسوا الخربة التي بلغ عدد سكانها 25 نسمة، وبعد نكسة الجيوش العربية واحتلال فلسطين، قرروا الاستقرار والاعمار والعيش فيها".

ويضيف السيد وليد حمدان مكحل رئيس لجنة مشاريع خربة المكحل: "بنيت الخربة من بيوت من الطين، وعمل سكانها في الزراعة ورعاية الماشية، لكنهم واجهوا محاولات اقتلاع وتشريد من الاحتلال بعد النكسة عام 1967، فأقيمت المستوطنات في يعبد، ومنها حرميش التي تبعد كيلو متر عن الخربة".

ويكمل حمدان: "خلال زمن قياسي تم بناء وتطوير المستوطنة وتوفير كل احتياجات المستوطنين، بينما الخربة حرمت من كافة الخدمات، وأصبحت هدفاً للاحتلال والمستوطنين، لكن الأهالي صمدوا ورفضوا إخلاء المنطقة".

مع بداية انتفاضة الحجر عام 1988، استهدف الاحتلال الخربة، بسياسة منع البناء كونها مناطق مغلقة، وهدم البيوت، فهدم منازل وليد مكحل وعبد الله مكحل، وبعدما أصبح عدد سكان الخربة 76 فرداً، لم تتطور أوضاعها، وعاقبها الاحتلال بالحرمان من الخدمات الأساسية، وبحسب وليد، فإنها تفتقر للطرق والمياه والمدارس والصحة والبنية التحتية.

رغم العمر الزمني للخربة، وتأسيسها حتى قبل النكسة، لم تحظى بدعم ومشاريع، ويقول حمدان: "قدمنا للسلطة عشرات الطلبات لتنفيذ مشاريع داعمة ولتعزيز صمود المواطنين الذين تحملوا كافة الضغوط والهجمات والقيود، لكن دون جدوى".

ومنذ عام 2003 أضيف للقرية معاناة جديدة مع بداية تأسيس وبناء جدار الفصل العنصري ومصادرة الأراضي والتضييقات الأمنية المستمرة.