توسعت الهجمة الاحتلالية على الولجة عام 2000 حيث بدأ الاحتلال بعزل القرية عن محيطها من خلال بناء جدار الضم والتوسع العنصري، وقد كان جزء من قرية الولجة يقع داخل نفوذ بلدية الاحتلال في القدس الا ان الجدار العازل قد فصل بينهما تماما، وتم تعديل مسار الجدار عدة مرات ليستقر في نهاية الامر بشكل متعرج، يحوي داخله جميع المساحات المبنية في القرية لتصبح اشبه بسجن كبير وكنتونات معزولة، وقد تم فصل الاراضي الزراعية عنها حيث نصبت سلطات الاحتلال بوابات زراعية في الجدار تتحكم بدخول المواطنين الى اراضيهم.

وشهدت تجربة البوابات الزراعية التي وضعها الاحتلال في مناطق اخرى في الضفة الغربية تقليص السماح لأصحاب الاراضي بدخولها، ليصار الى المنع النهائي لاحقا بحجة الاسباب الامنية.

كما يوجد مسار واحد للدخول والخروج من القرية باتجاه بلدة بيت جالا المجاورة، بحيث يقوم حاجزللإحتلال في مدخل القرية بالإشراف على الحركة في هذا المسار، ما يؤثر بشكل كبير على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والتعليمية والنفسية لدى السكان.

في أواخر عام 2017 اعلنت سلطات الاحتلال عزمها نقل الحاجز العسكري المسمى "عين ياهل" والمعروف باسم حاجز (عين يالو) ايضا، والواقع على الطريق بين مدينة القدس ومستوطنة "جيلو" مسافة (3) كم باتجاه قرية الولجة، الامر الذي يؤدي الى مصادرة نحو (3000) دونم من الاراضي الزراعية التابعة للقرية، بما فيها المنطقة التي تضم (عين الحنية) اكبر الينابيع غرب القدس، وعين الماء الوحيدة التي تبقت لقرية الولجة، حيث تواصل سلطات الاحتلال العمل في الحاجز العسكري الجديد ليصبح احد المعابر المؤدية الى مدينة القدس.

وخاض سكان الولجة العديد من النضالات القضائية في السنوات الأخيرة ضد بناء الجدار حول قريتهم، بسبب عزل القرية، وأيضا بسبب الضرر الهائل الذي يلحقه بناء الجدار بالمدرجات الزراعية القديمة، لكن محكمة الاحتلال العليا سمحت مؤخرًا ببناء هذا المقطع من جدار الفصل العنصري.

 وقالت صحيفة "هآرتس"، إن توقف أعمال بناء الجدار في السنوات الثلاث الأخيرة نابع من نقص في الميزانية.

ووفقا للمخطط الصهيوني، فإن جدار الفصل العنصري سيحيط بالولجة من كافة الجهات باستثناء مخرج واحد باتجاه بلدة بيت جالا. كما أن الجدار سيفصل بين القرية وبين أراضيها. ويخطط الاحتلال الصهيوني للاستيلاء على هذه الأراضي، وتحويلها إلى "متنزه ميتروبوليني" جديد يتبع لبلدية الاحتلال في القدس.

بتاريخ 9/7/2004، نشرت محكمة العدل الدولية (ومقرها في لاهاي)، رأيا استشاريا حول قضية قانونية الجدار؛ تلبية لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 3/12/2003.

ورفض الإحتلال التعاون مع هذا الرأي؛ مدعي عدم وجود صلاحية للمحكمة للبحث في هذه القضية، زاعمًا أن اطار بحث هذه القضية هو العلاقات الثنائية ما بينه وبين الفلسطينيين، حيث تضرب الدولة الصهيونيّة "الدولة القائمة بالاحتلال" بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية.