القرية وجدار الفصل العنصري - قطنة - قضاء القدس


 جدار الفصل العنصري :

قام الاحتلال ببناء مقطع من جدار الفصل العنصري في عام 2004م حول بلدة قطنة وأحاط البلدة من ثلاث جهات حيث لا يبعد في بعض المناطق سوى خمسة أمتار عن المباني السكنية، وجاء ليقضم المزيد من أراضي المواطنين في البلدة ومعظمها أراضي زراعية ورعوية وتبلغ مساحة الأراضي المصادرة من قبل الجدار حوالي 1,500دونم (1.5كم²).
 
أثر هذا كثيراً على وضع السكان وعلى الثروة الزراعية والحيوانية في البلدة ولم يتبقى من أراضي البلدة سوى 2,500 دونم لجميع الاستخدامات والأغراض الزراعية والرعوية والسكن من إجمالي مساحة البلدة البالغة 9,000دونم.
 
كذلك رغم أن البلدة خاضعة إدارياً للسلطة الفلسطينية إلا أنها تتعرض لكثير من المضايقات من قبل الاحتلال الإسرائيلي وحتى السكن غير مسموح به على جميع أراضي البلدة، بل قامت سلطات لاحتلال بفرض خناقات على السكن حيث تبلغ مساحة الخارطة الهيكلية للبلدة حوالي 1,000دونم (1كم²) وهي المساحة المسموح البناء عليها حسب اتفاقيات أوسلو بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي.
 
لهذا أصبحت الكثافة السكانية كبيرة جداً في البلدة ومن المتوقع أن تزداد مع الزمن والزائر للبلدة القديمة يرى الكثافة السكانية العالية التي تكاد تشبه إلى حد كبير الكثافة السكانية في المخيمات.
 
أما الوضع الاقتصادي للسكان فقد تأثر كثيراً بالوضع السياسي وذلك بسبب منع العمال الذين كانوا يعملون داخل الخط الأخضر(المناطق التي احتلت سنة1948م) من الوصول إلى أماكن عملهم من الجانب الإسرائيلي بعد إحكام الإغلاق والجدار.
 
أيضاً التضييق على المزارعين والظروف الأخرى التي أثرت على جميع جوانب الحياة ومحدودية مصادر الرزق، كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة في البلدة إلى ما يزيد عن 70%، أما الباقي فيعملون في التجارة والعديد من الوظائف الحكومية وغيرها.
 
كل ما سبق ذكره أدى إلى ظهور مشاكل اجتماعية ونفسية لدى المواطنين من مختلف الفئات العمرية وبالذات الأطفال المحرومين من كل أسباب اللعب والترفيه وتوفير الوسائل والبرامج التعليمية والتثقيفية وغيرها لهم بسبب الوضع الاقتصادي والسياسي.
 
أما بالنسبة لوضع البنية التحتية في البلدة فهي شبه معدومة بسبب إهمال الجانب الإسرائيلي لها طيلة مدة الاحتلال الإداري لها. أما بعد مجيء السلطة الفلسطينية تم تأسيس مجلس محلي لبلدة قطنة سنو 1997م وقام المجلس بالحصول على تمويل لبعض المشاريع حيث تم بناء مدرسة ثانوية وتعبيد بعض الطرق وبناء مقر للمجلس المحلي، ولكن رغم هذا فلا تزال البلدة بحاجة ماسة للعديد من مشاريع البنية التحتية المدمرة تقريباً في البلدة وفي مختلف القطاعات.
 
أثر جدار الفصل على البلدة :-

• آثار بيئية وصحية:
 - 
تم تدمير مكب النفايات وأصبحت البلدة بدون مكب نفايات فأصبح الناس يستعيضون عن المكب الرئيسي بمكبات صغيرة متناثرة مما حول المنطقة إلى مكرهة صحية وبيئية .
 - 
بعد أقامة الجدار تم تحديد فتحات محددة في الجدار لتصريف مياه الأمطار وهذا أدى إلى تجريف التربة والقضاء على المحاصيل الزراعية .

• آثار اقتصادية:
 - 
ارتفاع نسبة البطالة بسبب عدم قدرة العمل على الوصول إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر .
 - 
مصادرة الأراضي الزراعية التي كان يعتاش عليها السكان .
 - 
عدم تمكن مربي الأغنام من رعي أغنامهم في الأراضي البور التي تم مصادرتها وبالتالي القضاء على الثروة الحيوانية.

• الآثار الاجتماعية والنفسية:
 - 
زيادة المشاكل بين المواطنين بسبب انقطاعهم عن العمل .
 - 
انتشار ظاهرة السرقات سواء من المستوطنات المجاورة أو من المواطنين أنفسهم بسبب الظروف المعيشية الصعبة وازدياد حالات الفقر .
 - 
الفساد الأخلاقي وارتفاع نسبة العنوسة والعازفين عن الزواج .
 - 
انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات وارتفاع نسبة المدمنين خاصة بين أبناء الجيل الصغير.
 - 
أصبح الجيل المراهق عرضة للسقوط الأمني.

• آثار سياسية:
   
انقضاء الحلم بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود أراضي الـ67 وبالتالي إقامة دولة فلسطينية متقطعة الأوصال وغير قادرة على الحياة .