وتتربع بلدة كفر عقب على تلة ترتفع 800م عن سطح البحر، تشرف من الجهات الأربع على معظم الأراضي الفلسطينية.
جدار الفصل العنصري الذي تواصل حكومة إسرائيل ببنائه لن تسلم منه كافة القرى والبلدات الفلسطينية الواقعة بمحاذاة الخط الأخضر، كما سينحصر بين هذا الجدار وبين حدود بلدية القدس حوالي 15 ألف نسمة من الفلسطينيين المقدسيين، حاملي الهوية الإسرائيلية، من أهالي مخيم قلنديا وأهالي بلدة كفر عقب، مما سيخلق حالة من الفوضى حيث ستستمر بلدية القدس بمطالبة هؤلاء السكان بدفع الضرائب المتعددة وكأنهم مواطنون إسرائيليون، في حين لن تقدم لهم الحقوق والخدمات التي يستحقونها مقابل هذه الضرائب، مما يعني أن يجد هؤلاء أنفسهم بين فكي كماشة، سيضطر الفقراء منهم-وهم الغالبية-للرحيل والسكن خارج حدود القدس، وهذا ما تريده الحكومة "الإسرائيلية" حيث سيسهل عليها حينئذ سحب الهوية المقدسية منهم، وبالتالي وضع اليد على أملاكهم من قبل ما يسمى بحارس أملاك الغائبين، كما حدث للمئات من المقدسيين قبل ذلك.

يقول أهالي كفر عقب إن بلدية القدس لا تقدم الخدمات المفترض بها أن تقدمها، خاصة أنهم يدفعون ضرائبهم للبلدية ذاتها.  

ويواجه سكان هذه القرية المعزولة مشكلات عديدة، منها الاكتظاظ السكاني بسبب هويتهم الزرقاء، فهم لا يستطيعون العيش في المناطق الفلسطينية، وهم محرومون أيضاً من العيش في مدينتهم بشكل طبيعي، والتمتع بكامل حقوقهم هناك.

ولم يبق لهؤلاء الفلسطنين الذين عزلوا عن قراهم، ما جعلهم في معزل عن الخدمات ضمنها سوى المعارك القضائية في محاكم إسرائيل، سبيلا وحيدا لنيل حقوقهم. لكن وفي ظل التوسع الاستيطاني في القدس وغياب قوانين واضحة تحكم حياة سكانها العرب، تبدو المعارك محسومة لصالح منتهكي حقوقهم، قبل بدايتها.