أقامت سلطات الاحتلال أكثر من بؤرة استيطانية على أراضي الحي مثل: بيت أروت، والتي تتكون من 32 وحدة سكنية، ومستوطنة أخرى تقع في منطقة الخلة، وهي عبارة عن بناية سكنية يقطنها 8 أسر من المستوطنين، ومقبرة اليهود والتي تبلغ مساحتها 230 دونمًا.

 الخطورة الأكبر تكمن فيما هو قادم من مخططات تسعى سلطات الاحتلال لتنفيذها، حيث ستتحول عديد الأراضي في الحي إلى مسارات للمستوطنين يسلكونها من أجل الوصول إلى حائط البراق، كما ستربط هذه المسارات المستوطنات ببعضها البعض، خاصة في ظل القرب الجغرافي لحي الطور من الجامعة العبرية ومستشفى هداسا وغيرها من المؤسسات الصهيونيّة، حيث تسعى سلطات الاحتلال لربط كل هذه المؤسسات ببيت أروت وكل البؤر الاستيطانية الموجودة في القدس.

كما صادرت سلطات الاحتلال ومنذ سنوات ما مساحته 734 دونمًا من أراضي حي الطور والصوانة لإقامة حديقة تلمودية ضمن مخططات تهويد القدس، وهو ما سيوقف التمدد الديمغرافي الطبيعي في الطور والعيساوية، إذ تعد هذه المنطقة الوحيدة التي يستطيع سكان الحيين التوسع العمراني فيها.

وتعد سلطات الاحتلال منطقة الحديقة استراتيجية حيث يقع فيها شارعان يتصلان بالشارع المؤدي لمستوطنة معالي أدوميم، ومن خلال إنشائها يضمن الاحتلال التواصل الجغرافي بين معالي أدوميم والمشروع الاستيطاني المسمى "E1" والذي ينص على بناء أربعة آلاف وحدة استيطانية جديدة بالإضافة لما هو قائم في معالي أدوميم وربطها بالقدس، وهو ما يعني قطع الطريق على الطور وأبو ديس والعيزرية والزعيم والعيساوية وعناتا من حقها في التوسع العمراني.

 إنشاء هذه الحديقة والطرق المارة منها يأتي في سياق سعي سلطات الاحتلال لربط المستوطنات ببعضها البعض، وهو ما يعني محاصرة القدس من كل الجهات، وتحويل سكانها للعيش في جزر محاطة بالمستوطنات.

أما بخصوص اعتقال قوات الاحتلال للأطفال واستجوابهم في مخافر الشرطة دون مرافقة أهاليهم لهم، موجودة في كل أحياء القدس خاصة في منطقة سلوان وشعفاط وبيت حنينا، فقد وصل العدد لآلاف الاعتقالات، دون مراعاة لأي قوانين دولية، حيث  ينتهك الاحتلال  القوانين الدولية وحقوق الطفل.

 أن عمليات هدم المنازل موجودة في كل منطقة في القدس، حتّى تلك المباني التي تمتلك تراخيص بناء من السلطة، يشكل خرقًا للقوانين الدولية وللاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينيّة.