خارطة المدن الفلسطينية
اشترك بالقائمة البريدية
معلومات عامة عن قرية أُم الرَشْرَاشْ/المُرَشَّش
تفاصيل أخرى - أُم الرَشْرَاشْ/المُرَشَّش - قضاء بئر السبع
تأكيدا لواقع عدم مصرية أم الرشراش المحتلة "إيلات حاليا" (أم الرشراش أردنية / فلسطينية) . كثيراً ما نسمع عن مسألة “إيلات” القرية المصرية التي سرقتها إسرائيل و جعلتها “أم الرشراش” إلى “إيلات”، شاهدنا مسلسلات وأفلام أشارت لهذا، شاهدنا مفكرين وخبراء قالوا هذا، قرأنا مقالات حماسية عن هذا، لكن كم مرة فردنا خريطة حديثة وأخريات قدامى وقمنا بالبحث والتمحيص؟ فالباحث عن علاقة مصر بهذه المنطقة يخرج بنتيجة أن هذه بالتأكيد أرض اردنية / فلسطينية ضاعت بالنكبة أما أن نتصور مصريتها فهنا السؤال يكون متى كانت مصرية ؟ .
أولاً: تاريخ أم الرشراش منذ العهد العثماني الى حكم محمد علي: كانت أم الرشراش محطة لطريق الحجاج من مصر الى الحجاز، ضمتها الدولة العثمانية عام 1517 ضمن ممتلكات مصر المملوكية بالشاطئ الشرقي للبحر الأحمر، لم يكن للمكان أي ميزة أو قيمة فظل مجهولاً و مجرد محطة تقليدية للحج، ظلت المنطقة جزء من جنوب الشام العثمانية وجنوب فلسطين، قبعت أم الرشراش محطة تنقل لا تمثل أي قيمة ولا تتبع مصر بل تقبع في الظل ولا يوجد لها ذكر أو سيادة مصرية بل إشراف من شريف مكة فقط المشرف على الحجاز إذ وقتها كانت الولايات التركية العربية بلا تحديد إداري او تقسيم واضح .
ثانياً: تاريخ أم الرشراش في عهد محمد علي: على الرغم من توسع الدولة السعودية الاولى إلا أن بن سعود لم يقم بدخول لا العقبة ولا ام الرشراش فيما يبدو توجيه إنجليزي لابن سعود بعدم دخول العقبة، مع هذا ومنذ 1818 رسميا تحولت أم الرشراش الى تبعية مصرية بولاية محمد علي باشا للخليفة العثماني، منذ العام 1818 الى 1841 ظلت المنطقة وأم الرشراش تتبع مصر رسمياً حتى تنازلت عنها مصر في معاهدة لندن 1841 وعادت لتبعية الدولة العثمانية، هنا لمدة 23 سنة فقط تبعت ام الرشراش مصر بإعتبارها منطقة تتبع ولاية عثمانية هي مصر، ومع 1839 وبداية التنظيمات بدأت الدولة العثمانية تفكر في تقسيم ولاياتها إدارياً بخرائط وبدأت ام الرشراش تستعد لتنظيم إداري لأول مرة يميزها .
ثالثاً: تاريخ أم الرشراش بعد حكم محمد علي 1906: ظلت ام الرشراش من 1841 الى 1906 عثمانية تجاور تنظيمين الأول ولاية الشام المؤسسة عام 1865 والثاني سنجق القدس المؤسس عام 1872 منفصلا عن ولاية الشام، وعلى هذا جاورت أم الرشراش ايضا ولاية الحجاز المؤسسة 1872، على الرغم من مجاورة ام الرشراش لكل هذا إلا ان المنطقة حسب الخرائط لم تتبع ولاية عثمانية او سنجق محدد وظلت تائهة بين الولايات الثلاث كفاصل جغرافي ولم اجد الى الان خريطة او مصدر محدد يضع المنطقة ضمن ولاية محددة وبقيت أشبه بحاجز صحراوي بين الولايات وغير محدد الإنتماء و إن كان مثله مثل مصر والشام والحجاز كله ولايات عثمانية غير مستقلة على ان سيناء ظلت غير تابعة للحدود الادارية المصرية إلا بجزء فقط من الشمال دون باقي شبة الجزيرة كاملة .
رابعاً: تاريخ أم الرشراش بعد إتفاقية 1906: يثار الكثير من الجدل حول مصير أم الرشراش بعد أزمة حدود سيناء بين انجلترا التي تحتل مصر والدولة العثمانية التي تدير الشام و الحجاز، الخلاصة ان "الحدود الادارية لولاية مصر العثمانية" حدث تنازع بينها وبين "الحدود الادارية لجنوب الشام العثماني" وإنتهى النزاع بخط يعرف بالعقبة - رفح إسماً لكن يقف عند طابا ولا يتجاوزها حسب نص الاتفاق بأول تشرين الأول / اكتوبر. وبعد صدام سياسي طويل، إذ أن النص يقول ببداية خط الحدود من رأس طابا الى قمة "جبل فورت" مارا على رؤوس جبال طابا الشرقية، بمعنى آخر كان نص المادة الاولى يعتبر طابا آخر حد لولاية مصر العثمانية كحد إداري داخلي في الامبراطورية العثمانية التي مصر وام الرشراش والشام والحجاز كلها منطاق واحدة تتبع الدولة العثمانية وبكل الأحوال لم تمتبك مصر سيناء كاملة إلا العام 1906 وقبلها كانت سيناء المصرية العثمانية شطر من شمال سيناء فقط .
خامساً: مصر المستقلة 1914: مع دخول الدولة العثمانية الحرب مع المانيا عام 1914 تم فرض الحماية وإعتبار مصر مستقلة عن الدولة العثمانية وهنا تم إعتبار خط حدود مصر هو طابا - رفح أي ان اول خط حدودي لمصر هو خط طابا وليس أم الرشراش التي ظلت تتبع “العقبة العثمانية” والتي يقيت عثمانية الى عام 1917 لحين دخول العرب المتحالفين مع إنجلترا المدينة وكانت أم الرشراش بنقطة شرطتها عربية عثمانية وليست مصرية . في عام 1931 لأول مرة دخلت وحدة شرطة مصرية أم الرشراش متجاوزة حدود 1906 في تجاوز لا يرتب أي حقوق تحت مسمى كون النقطة هامة للأمن المصري مع بقاء المنطقة فلسطينية إذ انه لم يتم منحها من بريطانيا التي تدير فلسطين تحت الانتداب وبالتالي دخول القوات لا قيمة له لا إضافة سياسية ولا ترتيب حقوق .
سادسا: وضعت أم الرشراش ضمن الأراضي الأردنية وفقاً للمعاهدة المبرمة بين الحكومة البريطانية وحكومة شرق الأردن والموقعة في 26 آذار / مارس 1928م، وقد أكدت عليها اتفاقية الهدنة المعقودة بين الجانبين الأردنى والإسرائيلى فى جزيرة رودس اليونانية وقد احتلت (إسرائيل) هذه المنطقة لإضافة مساحة جغرافية إضافية للمساحة الجغرافية التي أقيمت عليها مدينة إيلات، وأقامت عليها مطار إيلات. ولا شك أن ضيق الحدود البحرية للدولة اليهودية على ساحل خليج العقبة والذي لا يزيد عن 11 كم كان احد أهم دوافع توسيع حدودها نحو الشرق.
ان الحد الحدودي عام 1906 لم يوصف قط بأنه حد سياسي أو دولي بل وصف بأنه خط إداري بين "ولاية الحجاز ومتصرفية القدس" من جهة "وشبه جزيرة طور سيناء"، بموجب الاتفاقية التي وقع عليها مندوبي "الدولة العلية العثمانية" والخديوية الجليلة المصرية، بمعنى آخر فإن الحدود إلى عام 1914 لم تكن إطلاقاً مصرية او حجازية او سورية او اردنية أو فلسطينية بل عثمانية فقط وحتى لو أخذنا بحد 1906 فهو حد إداري داخل ممتلكات الدولة العثمانية وليس حد لمصر لأنها وقتها لم تكن أساساً دولة مستقلة .
2- تظل ام الرشراش بالكامل خارج حدود إدارة "ولاية مصر العثمانية" من 1517 إلى 1914 بإستثناء أعوام 1818-1841 وقد تنازلت ولاية مصر عن إدارة الحجاز والشام اللذان أُخذا وأُعيدا للدولة العثمانية فحتى مع الـ 23 سنة التي تبعت فيها أم الشراش ولاية مصر العثمانية فإن أم الرشراش عادت للدولة العثمانية وبكل الاحوال لم تكن مصرية لأن مصر أصلا ليست دولة مستقلة فبكل الاحوال هي عثمانية عربية .
3- أم الرشراش كانت ضمن حدود "الدولة العبرية" في تقسيم 1947 الخاص بالامم المتحدة و لم تعترض مصر أو تتحفظ او تبدي أي مطالبة على الاطلاق بأم الرشراش، وهذا الأمر بحد ذاته إقرار ضمني مصري بأن أم الرشراش ليست مصرية بل فلسطينية وإلا لما صمتت .
4- في هدنة حرب 1948 التي وقعت عام 1949 كان خط الحدود المصري الاسرائيلي هو خط 1906 (في إشارة مؤكدة لحقيقة خط 1906 وكونه من طابا وليس العقبة) ومصر أقرت ووافقت على خط الهدنة في إعتراف وإقرار ثاني من مصر بأن خط 1906 لا يضم أم الرشراش وان الحدود الدولية تقف عند طابا فقط و لا تتجاوزها .
5- شملت حدود مصر الملكية المستقلة في الخرائط الرسمية 1922 بعد تصريح 28 شباط / فبراير طابا فقط كآخر حدود مصرية وهي الخرائط المصرية الانجليزية والتي اخرجت أم الرشراش من الحدود المصرية المستقلة وجعلتها ضمن حدود "فسلطين الواقعة تحت الانتداب" ومصر لم تعترض .
ملاحظة: مصر كُلفت إدارياً بإدارة سيناء دون نقلها للإدارة المصرية حتى 1906 رسمياً ولهذا يجب عدم الخلط بين مفهوم الادارة والتبعية .