ترتبط قرية الشيوخ ببلدة سعير ومن ثم مدينة الخليل بخط معبد بعرض 6 أمتار حيث بدء العمل به في مطلع العام 1995 من مركز البلدة ولغاية مثلث سعير الشيوخ، وقد عُبد الشارع تحت إشراف المجلس القروي للقرية والذي شكل في أواخر عام 1994، أما الطرق الداخلية فهي معبدة بعرض 4م وجميع الأزقة والطرق الداخلية معبدة، أما الشارع المؤدي إلى منطقة المحاجر فعُبد في مطلع الثمانينات وأعيد توسيعه وتعبيده في مطلع عام 1994 ثم عام 2000.

أما وسائل النقل فالعملية مقتصرة على سيارات "بيجو" لنقل الركاب من الشيوخ إلى الخليل، ولم تتوفر وسائط النقل العام حيث حرق الباص الذي كان ينقل الركاب من الشيوخ وسعير إلى الخليل، كما رفضت السلطات الإسرائيلية تجديد ترخيص الباصات العاملة على خط الشيوخ-سعير-الخليل وهذه الشركة كان قد تم تأسيسها عام 1959م، وكانت شركة مساهمة بواقع 60 سهم بحيث حصة الشيوخ 15 سهم، وقد شغل عبد الكريم المشني أميناً للصندوق في الهيئة الإدارية ومحمد أحمد أبو رومية عضواً، ولكن يلاحظ حركة الشاحنات بكثافة وذلك لأنها تنقل الحجارة إلى خارج القرية.

وقد كتبت الصحف المحلية عن أزمة المواصلات التي يعانيها سكان القرية وارتفاع تكاليف السفر إلى خارج القرية، كما تحمل السكان مسؤولية شق الطرق الزراعية على نفقتهم الخاصة (جريدة الشعب، 3/2/1986م و 28/6/1986، وجريدة القدس 28/6/1986م).

وقد أغلقت سلطات الاحتلال الطريق الواصل بين القرية إلى الخليل عبر بيت عنون بالإسمنت منذ مجزرة الحرم في 25/2/1993 وبقي الحاجز حتى تم فتحه في أواخر شهر تشرين أول من عام 1995، ثم أعيد إغلاقه في انتفاضة الأقصى من 28/9/2000 ولغاية إصدار هذا الكتاب، وقام بعض السكان بترخيص عدة سيارات عمومية لنقل الركاب من الشيوخ إلى الخليل ولكن لا يوجد مكتب تكسي ينظم ويشرف على حركتها.