بحسب اتفاق أوسلو الموقع عام 1993 واتفاقية أوسلو الثانية عام 1995 وتفاصيلها، فقد تم تقسيم أراضي قرية راس عطية وفق التالي:

• 62 دونم مصنفة ضمن المنطقة (B) حسب اتفاق أوسلو أي تشرف السلطة الفلسطينية على شؤونها الإدارية والخدمية فيما تشرف على شؤونها الأمنية سلطة الاحتلال تعادل هذه المساحة 5% من مجمل مساحة القرية.
• أما ما بقي من مساحة القرية أي 1173 دونم تقع ضمن المنطقة (C) وبالتالي تتحكم سلطات الاحتلال في شؤونها إدارياً وخدمياً وأمنياً وهو ما يشكل تضييقاً كبيراً على أهل القرية من قبل سلطة الاحتلال وسكان المستوطنات المحيطة بالقرية وتعادل هذه المساحة 95% من أراضي القرية.