بوابة وليست معبر، وتقع على مسافة 4 كم عن معبر رفح، ويستمد اسمه من "طريق صلاح الدين" الذي يربط شمال القطاع بجنوبه.

كانت نقطة العبور الوحيدة بين غزة ومصر قبل افتتاح "معبر رفح" الذي يُستخدم بشكل أساسي لعبور الأشخاص، على الرغم من سماح مصر بتسليم كميات صغيرة من البضائع والمساعدات الإنسانية من خلاله.

أما بوابة صلاح الدين فقد تم فتحها معبراً تجارياً، لتخفيف القيود على القطاع خوفاً من انهيار الوضع الإنساني ولكنه لا يرقى لوصفه معبراً تجارياً بالمعنى الحقيقي، غير أنه يسد بعض الحاجات الأساسية لسكان القطاع.

وبالرغم من تخفيف بعض القيود في أعقاب حرب غزة عام 2014، فقد حافظت سلطات الاحتلال بالتعان مع مصر على قيود مشددة لدخول البضائع إلى القطاع.

وشهدت الحركة التجارية مع مصر عبر "بوابة صلاح الدين" تطورا ملحوظا، وارتفعت نسبة إجمالي واردات غزة عبر البوابة من 13% في عام 2018 إلى 37% عام 2022، وتشكل حركة المرور خلاله 42.5% من الحركة التجارية في القطاع، ويدخل عن طريقه نحو ألف شاحنة شهريا إلى غزة.

ويعد المعبر ممراً تجارياً صغيراً، وفي اتجاه واحد فقط، بين مصر وقطاع غزة، حيث تقوم شركة خاصة في قطاع غزّة وشركة خاصة في مصر بإدارة عمليّة نقل البضائع هناك، تحت رقابة الجيش المصري والسلطة الفلسطينية في قطاع غزّة.

وتنقل عبر المعبر السلع من مصر إلى قطاع غزّة وبكميّات محدودة، ولا يشتمل المعبر على بنىً تحتيّة تؤهله بأن يكون معبراً تجارياً بالكامل، ومن ثم لا يوفّر معظم الاحتياجات الضروريّة لسكان قطاع غزة.

ويُفتح المعبر ما بين عشرة وخمسة عشر يوما في الشهر، ويتم خلالها إدخال شاحنات الوقود والبضائع من الجانب المصري للقطاع دون المرور بالإجراءات الجمركية للسلطة الفلسطينية.