يمثّل قطاع التعليم أحد أبرز محاور الصراع في القرية، ففي عام 2017 بادر الأهالي، وبدعم من مؤسسات محلية ودولية، إلى إنشاء مدرسة ابتدائية لتأمين حق أطفال القرية في التعليم، بعد أن كانوا يضطرون للسير مسافات طويلة يوميًا للوصول إلى مدارس القرى المجاورة. وفي العام ذاته، أقدمت سلطات الاحتلال على هدم المدرسة قبل افتتاحها بحجة عدم الترخيص، في خطوة اعتُبرت على نطاق واسع انتهاكًا صارخًا للحق في التعليم.

خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2020، أُعيد بناء المدرسة عدة مرات، وتعرّضت في كل مرة لأوامر وقف العمل أو الهدم أو الإزالة. وفي عام 2023، صدر قرار قضائي إسرائيلي جديد يقضي بهدم المدرسة، ما أعاد تسليط الضوء إعلاميًا وحقوقيًا على معاناة القرية، وأعاد طرح قضية التجمعات الفلسطينية الصغيرة في مناطق (ج) كقضية مركزية في سياق التهجير القسري.