الحياة الاقتصادية - يبنا / يبنة - قضاء الرملة

الوضع الاقتصادي:
 

        
تعد الزراعة الحرفة الرئيسة لأهالي يبنا، ويعود السبب في ذلك الى عدة أمور أهمها:

 -         
خصوبة الأراضي الزراعية واتساعها.

 -          
يخترق أراضيها عدد من الأودية ، وهى مؤقتة الجريان، إذ تمتلىء وتفيض بالشتاء، ومن هذه الأودية:

 -          
وادي أبو هريرة (غرب يبنا).

 -          
وادي بير الليمون، يخترق شرقي البلدة الى أم البلاط ثم شمالي البلدة ثم الى أم الذهب ثم الى روبين.

 -          
وادي المغار من جهة قطرة جنوبي البلدة، ثم وادي الغور. كلها تلتقي في روبين ثم تصب في البحر.

 -          
كثرة الآبار الارتوازية الموجودة فيها والتي قدرت ب 360 بئرا، وكان يتم استخراج المياه بواسطة (بابور المياه).

 -    
تعد يبنا جنة الفواكهه والخضروات، وقد أطلق عليها المقدسي صاحب كتاب أحسن التقاسيم ( وهى بلد التين الدمشقي النفيس)[18] ، وقال الحاج بكر البوجي، كانت شجرة التين في يبنا ضخمة جدا، يستطيع أكثر من عشرين رجلا الاختفاء تحتها.

 
كان المزارعون في يبنا يعتمدون  اعتمادا كليا على الحيوانات لجر المحراث ، ولتسهيل عملية الزراعة، ولكن بعد ذلك دخلت بعض الوسائل الحديثة المستخدمة في الزراعة مثل: بابور الحراث(التراكتور) حيث أمتلكه بعض أهالي يبنا ومنهم آل البوجي مشاركة مع آل الشرقاوي،  وكانت يبنا تعتمد على التراكتور لحراثة الأرض، ومن الذين كانوا يعملون في قيادة التراكتور: رشيد البوجي وصبحي البوجي وبكر البوجي وطه محمد موسى وفارس رشيد البوجي وعائلة الشرقاوي، حيث كان يعمل التراكتور داخل البلدة وخارجها. مما زاد مساحة الأراضي الزراعية وكذلك زادت نسبة عطاء المحصول.

 
وكان في يبنا ما يعرف بالصوامع التي يتم تخزين القمح فيها، وكذلك كانوا يعرفون (الجرن) ويتم تجميع الحبوب فيه بعد الحصاد، ودرسها بالدواب وتذريتها بالمذاري.

 
وكان لموقع يبنا على خط المواصلات الرئيسي الذي يربط يافا بغزة ، أهمية تجارية كبيرة ، على مستوى التجارة الداخلية، القائمة آنذاك بين المدن والقرى الفلسطينية، وتتمثل في تبادل السلع والمحاصيل،  وبيع البضائع من خلال الأسواق، وكان يقام سوق يبنا المشهور في يوم الثلاثاء من كل أسبوع ، وهو سوق شامل لمختلف انواع البضائع ، وكانت تقصده الناس من مختلف المدن والقرى المجاورة للبيع والشراء، ولأهمية هذا السوق كانت تقصده عائلات غزة وتجارها. وقد أتسع في السنوات الأخيرة قبل النكبة سنة 1948م، وتم نقله الى موقع جديد أكثر تنظيما واتساعا.

        
ومما يلفت النظر في التركيبة الاقتصادية لسكان يبنا أن التجارة والمهن الأخرى – عدا الزراعة – كانت معظمها في أيدي عائلات هم في الأصل ليسوا من أهالي يبنا، وقد يعود السبب في ذلك الى أن الزراعة كانت هى حرفة السكان الأصليين، نظرا لأنهم كانوا يملكون معظم الأراضي الزراعية، مما أفسح المجال للوافدين من خارج البلدة ان يفتحوا محلات تجارية مختلفة ومتنوعة، ونذكر من هؤلاء التجار والحرفيين:

 -        
الحاج محمد النوري ( حداداً)

 -         
العبد الغزاوي ( جزاراً)

 -         
الحاج أبو كامل محمد بدوي الخضري ( بقالاً)

 -         
ناجي الخضري (بقال)

 -         
محمد سليم الخضري ( بقال )

 -         
عوض النوري ( حداد )

 -         
إسماعيل الصوراني ( بقال )

 -         
صبحي الصوراني ( بقال )                 

 
وكان أهل المجدل يشتهرون ببيع القماش في سوق يبنا أو في محلاتها المستقرة .



 
ومن المطاحن الموجودة في يبنا:

 -         
مطحنة الحاج على الهمص وأولاده

 -          
مطحنة الحاج محمود العطار



 
ومن أشهر المقاهي:

 -         
مقهى محمد يوسف أبو سالم.

 -          
مقهى القاضي (أبو الفراخ).

 -          
مقهى ياسين الحاج خضر المغير.

 
ويقول المختار عوض الله أحمد عوض الله أن مقهى محمد يوسف كانت لأهل البلد، وكان محمد يوسف موظفا عليها، وتوزع أرباحها على المشتركين. لكن آل أبو سالم لا يعترفون بذلك ويؤكدون أن المقهى كان ملكاً لمحمد يوسف أبو سالم.

 
وكان المسئولان عن السوق في ترتيبه وجباية الأموال: محمد يوسف أبو سالم ومحمود بهلول.

 
ومن أهم الورشات في البلدة كما أفاد الحاج يوسف أبو سالم:

 -         
ورشة صيانة وصناعة السلاح (مسدسات) آل فودة .

 -         
ورشة ميكانيكا يوسف أبو سالم (جورج)،ومحمد أبو الفراخ وممدوح الجمل .

 -         
مصنع مقابض سكاكين من العظم والعاج : مصطفى المبيض (أبو سعيد) من غزة .

 -         
سمكري بابور جاز : إبراهيم العاجر ،وعائلة العريني .

 -         
ورشة تصليح دراجات نارية وهوائية :موسى الدريملي من زرنوقة .

 -         
مخبز (فران )مصطفى حسين العمصي وأولاده مصباح ومحمود من غزة .

 -         
ورشة نجارة :شعبان السوسي من غزة .

 -         
صانع أحذية :بدر الغزاوي .

 -         
ورشة حدادة :عوض المدهون من المجدل .

 -         
خياط : منير الحايك من غزة .

 -         
بيع فخار ، آل الدلو من غزة.

 -         
ميكانيكي : أبو العبد نجم .

 -         
خياط : أولاد أبو هاشم .

 -         
بناء : محمد أبو حسنين ، وأحمد نطط .

 -   
كان مندوب شركة(شل) للبترول : حامد بهلول. منذ الثلاثينيات وحتى عام 1967م ،ويذكر ابنه الحاج يوسف حامد بهلول: أنه أدرك الحياة سنة 1938م ووالده صاحب امتياز شركة (شل) للبترول ، أما الحاج حامد يوسف بهلول فقد صار وكيلاً لشركة سونول منذ العام 1967م بدلاً من (شل):

 -         
عمل إبراهيم محمد البطراوي محاسباً لدى عائلة أبو نحلة ،وهو من اسدود .

 -         
عمل حسن السباخى شاويشاً للسكة الحديد ( ملاحظ عمال ) في يبنا وهو من اسدود .



 
الحالة الاقتصادية بعد إضراب العام 1936م :   

 
تعد حمضيات يبنا ووادي حنين من أجود أنواع الحمضيات في المنطقة ، وكان يباع صندوق البرتقال بـ 12 قرشاً فلسطينياً ، وكانت تقطف الحمضيات وتعبأ عن طريق مشاغل ،وكان التجار (يضمنون) البيارة ثم يقومون بتصدير ثمارها إلى يافا باسم شركات من خارج القرية.


 
ومن أهم تجار الحمضيات في يبنا    :أولاد خليل القاضي .

رشيد الجمل  .

-         إسماعيل هليل .

-         حامد أبو لبن .

-         محمد عيسى العكر .

       وكان المشغل يتكون من :

     1.        استفا دور ، راتبه السنوي 150جنيهاً فلسطينياً (ويقوم بترتيب حبات البرتقال الملفوفة بالورق داخل الصندوق).

     2.        لفيف ، راتبه السنوي 110جنيهاً فلسطينياً (يقوم بلف حبة البرتقال بورق خاص).

     3.        نقيض ، راتبه السنوي 90جنيهاً فلسطينياً (يقوم باختيار البرتقال الجيد ثم تصنيفه حسب حجمه في أكوام).

     4.        نجار ، راتبه السنوي 80جنيهاً فلسطينياً (يقوم بصناعة صندوق الخشب ثم إغلاقه بعد التعبئة).

     5.        القصيص ، راتبه اليومي 12 قرشاً .

     6.        الحمال  ،وهم من الأطفال ب 5 قروش يومياً .

         بعد الانتهاء من الإضراب ،أوقف الإنجليز تصدير الحمضيات من فلسطين إلى أوروبا لمدة ثلاث سنوات ،مما أدى إلى تعطيل الحالة الاقتصادية إلى درجة أن أصحاب البيارات كانوا يطلبون من أهالي القرى المجاورة القادمين إلى سوق الثلاثاء قطف ما يريدون من حمضيات وأخذه مجاناً، أو إلقاؤه على الأرض وعلى إثر ذلك أصدر الضابط البريطاني نظام (الكوته) وهى إعانة للفلاح الفلسطيني المتضرر وهى ليرتان عن كل دونم حمضيات لمدة سنة واحدة عام 1942م، ومن المسئولين عن تحديد حق كل فلاح في الكوته: يوسف خاشو (مسيحي) وفريد زادة (مسلم) وكلاهما من يافا وكانت مهمتهم تحديد عدد الدونمات المتضررة، وتقدير الأموال التي ستصرف للفلاح، وما سيأخذاهما من رشوة قد تصل الى ربع القيمة، وأتضح في العام التالي أنها قروض يتم تحصيلها على هيئة قمح أو شعير بالقوة، وبأسعار زهيدة، وفي المقابل قامت بريطانيا باستيراد القمح من استراليا، وطرحه في السوق الفلسطيني بسعر زهيد جدا وهو قمح ردىء، ومطلوب من الفلاح الفلسطيني احتساب سعر القمح البلدي بسعر القمح المستورد، مما شكل ضغطا اقتصاديا رهيبا ضد الفلاح الذي أضطر بعد ذلك لترك أرضه وعدم زراعتها، ومنهم من اضطر لبيعها، وكان سعر القمح الاسترالي 10 قروش للكيس، بينما سعر القمح البلدي بأربعين قرشا.

وحدث في العام 1943م ونتيجة لعدم تصدير الحمضيات كان أهالي يبنا يصنعون من الحمضيات (سبيرتو) باستخدام مكابس يدوية محاطة بالاسفنج، ثم يقومون بعصر الاسفنج، وبيع السبيرتو الى اليهود في يافا وتل أبيب، حتى يضمنوا تحصيل أموال لدفع الضرائب، ومستحقات الكوتة للانجليز.

وحدث أيضا أنه في فصل موسم قطف الخضار (باذنجان،كوساء، بندورة، بطيخ، شمام،…..) كان الانجليز يمنعون الدواب من الانتقال من قرية الى قرية أخرى بحجة عدم نقل عدوى الأمراض، لكن الحقيقة هى عدم نقل الخضروات وبيعها في القرى المجاورة ، وحتى تكسد ولا يكسب الفلاح شيئا  يدفعه من مستحقات (الكوتة) وحتى يضطر الى بيع أرضه الى السماسرة العرب المتعاونين.

       ومن ممارسات الانجليز ضد الفلاح الفلسطيني، ما رواه الحاج عبد العزيز محمد ابو سعده مواليد يبنا 1931م: بأن اليهودي (ستيل) كان يستغل الظروف الاقتصادية لفقراء الفلاحين، ويعطيهم صاع بذور قمح أو شعير مقابل إعادته صاع ونصف بعد الموسم،واتضح فيما بعد أن هذه البذور مريضة ولا تنتج شيئا، ويبقى الفلاح مطالبا بإعادة ما اقترضه من (ستيل) وهو غير قادر ، فيعرض عليه بيع الأرض لتسديد ثمن ما عليه من بذور. الى جانب أن بعض الشركات – والتي عرفت فيما بعد أنها يهودية – كانت تشجع الفلاح الفلسطيني في يبنا وغيرها من القرى الفلسطينية، على استصلاح أرضه وحفر بئر ارتوازي وزراعتها بالحمضيات القابلة للتصدير والتي تدر أموالا كثيرة لهذا الفلاح، وبالمقابل كان الفلاح يقترض من هذه الشركات أموالا طائلة، ثم يقع في المصيدة ويتوقف تصدير الحمضيات، فمن أين له الأموال لتسديد القروض ؟! وليس هناك جهة وطنية تقوم بحملة توعية لهذا الفلاح والطريق التي يسلكها فقد كان في القرية عشرة آبار فقط تكفي وزيادة ، لكنها زادت بكميات كبيرة ، فمن يمتلك ثلاث دونمات يحولها إلى زراعة الحمضيات ويحفر بئراً لها مما يكلفه أموالاً طائلة من القروض ذات الهدف السياسي.

وقد تحدث الحاج خميس يوسف محمد جراد عن الضابط الانجليزي الذي أراد تشجيع تجار الحمضيات المحليين، بالتصدير  إلى أوروبا على حسابهم الخاص، واجتهدت القرى لتجميع الحمضيات على رؤوس النساء الى محطة القطار، ثم الى يافا، ثم  تركوه للإنجليز في الميناء حتى فسد وأصبح غير صالح للتصدير، ثم طالبوا التجار وبالتالي الفلاح دفع ثمن أجرة النقل بالقطار، وثمن أرضية الميناء؟!

       والشىء الذي ينبغي ذكره أن يبنا كانت في العصور القديمة مركزاً تجارياً مهماً، فقد كان لها ميناء يفوق ميناء يافا من حيث الأهمية ، وقد أُحرق هذا الميناء عام 156 ق.م. أثناء الحروب المكابية الرومانية، والموقع المعروف باسم (منارة روبين) في أقصى جنوب غربي قرية روبين هو من بقايا ميناء يبنا القديم[19].